أظهرت تقارير شركات أن مصر مدينة لشركات النفط بخمسة مليارات دولار على الأقل نصفها مدفوعات متأخرة مما يبرز الصعوبات التي تواجهها الدولة لسداد تكاليف الطاقة المرتفعة فى ظل دعمها للأسعار لتفادى احتجاجات شعبية. وأرجأت مصر سداد مدفوعات للشركات المنتجة للنفط والغاز فى أراضيها في ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع تكاليف الغذاء وتراجع إيرادات السياحة منذ الثورة التى أطاحت بحسني مبارك عام 2011. وتأمل معظم شركات النفط فى الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات. وبالرغم من أنها لا تزال تخطط للاستثمار فى مشروعات جديدة فى مصر إلا أن مسألة الديون تظل تحديا. وقد يؤدى تأجيل السداد للشركات المنتجة للنفط والغاز إلى إعاقة الاستثمار في القطاع وهو ما قد يهدد أمن الطاقة فى مصر. وقال مجيد جعفر العضو في مجلس إدارة دانة غاز الإماراتية "تأخير السداد للشركات يضر مصر فى نهاية المطاف إذ ان احتمال تراجع الاستثمار والإنتاج قد يخفض إيرادات الحكومة ويؤدى إلى نقص المعروض." وتبلغ ديون الحكومة المصرية لدانة غاز 230 مليون دولار وهي مدفوعات متأخرة عن إمدادات غاز وتقول الشركة إنها تجري محادثات مع الحكومة بهذا الشأن. وتظهر إفصاحات مالية من شركات مثل بي.بي وبي.جي وأباتشي وإديسون وترانس جلوب إنرجي أن مصر مدينة لها بأكثر من 5.2 مليار دولار حتى نهاية 2012. وبلغت مستحقات بي.بي ثلاثة مليارات دولار حتى نهاية 2012 منها نحو مليار دولار تأخر سدادها. وتبلغ مستحقات بي.جي 1.3 مليار دولار منها 600 مليون دولار تأخر سدادها. وتبلغ مستحقات إديسون 400 مليون دولار تأخر سدادها وتليها ترانس جلوب ودانة ولكل منهما 200 مليون دولار تقريبا. ولم يسبق أن كشف المسئولون المصريون عن حجم الدين وقد رفضوا تقديرات تتراوح بين سبعة مليارات دولار وتسعة مليارات. ويقول مسئولون مصريون ومصادر فى شركات النفط إن مصر تسدد جزءا من الديون لكن القيمة والوتيرة غير معروفتين.
