أظهرت تقارير شركات أن مصر مدينة لشركات النفط بخمسة مليارات دولار على الأقل نصفها مدفوعات متأخرة. وأرجأت مصر سداد مدفوعات للشركات المنتجة للنفط والغاز في أراضيها في ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع تكاليف الغذاء وتراجع إيرادات السياحة منذ الثورة. وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات، وعلى الرغم من أنها لا تزال تخطط للاستثمار في مشروعات جديدة في مصر إلا أن مسألة الديون تظل تحديًا. وقال مجيد جعفر العضو في مجلس إدارة دانة غاز الإماراتية:" تأخير السداد للشركات يضر مصر في نهاية المطاف إذ أن احتمال تراجع الاستثمار والإنتاج قد يخفض إيرادات الحكومة ويؤدي إلى نقص المعروض." وتبلغ ديون الحكومة المصرية لدانة غاز 230 مليون دولار وهي مدفوعات متأخرة عن إمدادات غاز وتقول الشركة إنها تجري محادثات مع الحكومة بهذا الشأن. وتظهر إفصاحات مالية من شركات مثل بي.بي وبي.جي وأباتشي وإديسون وترانس جلوب إنرجي أن مصر مدينة لها بأكثر من 5.2 مليار دولار حتى نهاية 2012.