رحب النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب، المستقل، عن دائرة الجيزة، بتدشين "دعم مصر"، لحزب سياسى. وبشأن قانونية تحويل "دعم مصر" لحزب سياسي، أوضح بدوي، أنه لا توجد عوائق دستورية تمنع تحويل الائتلاف لحزب، فالصفة أو الانتماء الحزبى لم يرد فى الدستور صراحة فى المادتين 110، 102، ولم يتضمن الدستور إسقاط العضوية فى حال تغيير الصفة الحزبية، لافتًا إلى أن المادة 110 من الدستور تنص على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ائتلاف دعم مصر إذا أراد أن يتحول إلى حزب سياسى فإن ذلك يتطلب فقط تعديل قانون الأحزاب السياسية، وإدخال تعديل بالحذف على المادة 6 من قانون مجلس النواب، وذلك بحذف عبارة «أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا أو صار المستقل حزبيًا»، وأيضًا حذف الفقرة الثانية من المادة 6 «فى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الذى انتخبت على أساسه». وأضاف، كذلك تعديل المادة 386 من اللائحة الداخلية للبرلمان بالحذف لأنها أشارت إلى المادة 6 من قانون مجلس النواب.