أكد مجلس الوزراء الفلسطيني ، أن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس منتصف شهر مايو القادم، واختيار ذكرى "نكبة " الشعب الفلسطيني ، تاريخا للقيام بهذه الخطوة، في الوقت الذي تعلن فيه عن أن خطة الرئيس الأمريكي للسلام قد أصبحت شبه جاهزة، هو تناقض واضح، ومخالفة "فاضحة " لأحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي ، والشرعية الدولية ، والاتفاقات الموقعة، واصفا ذلك بأنها محاولة للالتفاف على مبادرة الرئيس عباس بهدف إفشالها، وإفشال أي جهد دولي يرغم دولة الإحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي، والإقرار بحقوق الفلسطينيين ، نظراً لانحياز الإدارة الأمريكية وقرارتها لصالح دولة الاحتلال، ورفض محاسبتها عن جرائم الحرب ، والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكاتها للقانون الدولي ، والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وحمل المجلس - خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم /الثلاثاء/ عبر "الفيديو كونفرنس " في رام الله وغزة، برئاسة رامي الحمدالله رئيس الوزراء - الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تبعات نقل السفارة إلى القدس، مطالبا المجتمع الدولي برفض هذا الإعلان، وترجمة هذا الرفض إلى آليات عملية، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي من خلال الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. وأدان المجلس الحملة الإسرائيلية التي تستهدف الكنائس، وخاصة قرار بلدية القدس بفرض ما يسمى بضريبة "الأرنونا" على الممتلكات الكنسية في القدس، مشددا على أن الكنائس المسيحية قائمة على هذه الأرض قبل إقامة إسرائيل، وأن الهوية الفلسطينية تتضمن أقدم إرث مسيحي مستمر، وهي جزء من الوجود الفلسطيني المتأصل على هذه الأرض. ووصف ما تقوم به إسرائيل " دولة الاحتلال " بهذه الإجراءات الخطيرة بمثابة انتهاك صارخ للوضع القائم الذي يحكم وضع الكنائس المسيحية في فلسطين منذ قرون، مشيرا إلى أن التشريعات الإسرائيلية الأخيرة، تأتي في سياق "ترسيخ نهج " التطهير العرقي لمحو الوجود الفلسطيني الإسلامي والمسيحي في المدينة المقدسة، بهدف إحكام السيطرة الإسرائيلية عليها . وأكد المجلس ، أن قضية اللاجئين هي جذر ولب الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والذي لن يحل إلا بإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)، مشددا على أن قضايا المخيمات تحتل سلم أولويات القيادة الفلسطينية. وأكد دعمه الكامل للمبادرة التي أطلقها الرئيس عباس أمام مجلس الأمن الدولي مؤخرا ، والتي استندت بشكل رئيسي إلى القانون والشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية، وذلك من خلال إنشاء آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأممالمتحدة، للإشراف على المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل جميع قضايا الوضع الدائم ، وذلك ضمن إطار زمني محدد، معتبرا أن هذه المبادرة تشكل فرصة تاريخية على المجتمع الدولي التقاطها من أجل صنع سلام عادل وشامل.
