أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن هناك فرصاً استثمارية ضخمة للتعاون بين مصر وسلطنة عمان. وأن معدلات التبادل التجاري الحالية لا تعكس القدرات التجارية الحقيقية للبلدين. أوضح وزير التجارة والصناعة في تصريحات علي هامش الزيارة التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي لسلطنة عمان أمس أن فرص التعاون بين البلدين تشمل التعاون الصناعي وإنشاء إدارة المناطق الصناعية والتدريب الصناعي للفنيين وكذلك الربط بين مراكز المعلومات الصناعية بين البلدين. والمواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية من خلال مشروع مذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين مصر وسلطنة عمان والتي تساهم في تسهيل وتسريع وتيرة انسياب السلع بين البلدين. قال إن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ومتميزة في مختلف المجالات وعلي مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية. مشيراً إلي أن هناك توافقاً كاملاً بين مسئولي البلدين في جميع القضايا الاقتصادية المطروحة علي جدول أعمال المحافل والمؤتمرات الاقتصادية الدولية كافة. أشار الوزير إلي أهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين كي تعكس الترابط التاريخي بين الشعبين الشقيقين. لافتاً إلي أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة. اعتبر أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين. لا تعكس القدرات التجارية الحقيقية لمصر وسلطنة عمان. حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 300 مليون دولار. لافتاً إلي أن أهم بنود الصادرات المصرية إلي عمان تتمثل في منتجات الألبان والمنتجات الزراعية وآلات ومعدات الكهرباء والراتنجات واللدائن الاصطناعية ومحضرات الخضر. ومنتجات الخزف والمستحضرات الدوائية والمراجل. والزيوت العطرية والمنتجات الكيماوية والنحاس ومصنوعاته. كما تتمثل أهم السلع المستوردة من عمان في الحديد وصلب الفولاذ ومنتجاته والأسماك والقشريات. وآلات وأجهزة ومعدات ومنتجات كيماوية عضوية وبترول ومنتجات بترولية ووقود معدني. زيوت معدنية. أوضح الوزير أن الاستثمارات العمانية في مصر تبلغ 77 مليون دولار في عدد 70 مشروعاً في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والتي يصل إجمالي رأسمالها إلي 193 مليون دولار. كما تبلغ الاستثمارات المصرية في عمان 30 مليون دولار وفي مجالات إنشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي. لافتاً إلي أن هناك فرصاً استثمارية حالية ضخمة أمام مجتمعي الأعمال بالبلدين في مجالات صناعة الحديد والصلب والنحاس والأسمنت والصناعات الكيماوية والغذائية. أشار إلي تطلع البلدين لتنشيط التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة من خلال تفعيل التعاون في مجال إنشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية والتدريب الصناعي للفنيين بمصر وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي في كلا البلدين بغرض توسيع دائرة الاستثمار والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال. أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات واسعة بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنقيب عن البترول والصيد والسياحة وصناعة الأثاث والموانئ وتوفير فرص للشركات المصرية للدخول في مشروعات البنية الأساسية التجارية والصناعية المقامة في سلطنة عمان خاصة في منطقة صحارا وتوسيع ميناء صلالة والمنطقة الحرة المجاورة للميناء. لفت إلي امكانية استفادة الجانب العماني من المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية الحرة في مصر لإقامة مشروعات مصرية عمانية مشتركة خاصة في منطقة خليج السويس وبورسعيد. مشيراً إلي استعداد الوزارة لتقديم برامج تدريبية للجانب العماني في مجال الدعم والاغراق وتحرير تجارة الخدمات. أضاف أن أهم الموضوعات التي يمكن طرحها في إطار البرامج التدريبية المشتركة تتضمن منطقة التجارة العربية الكبري وقواعد المنشأ في إطار الاتفاقية وتقديم المعلومات حول مكافحة الإغراق. والدعم والرسوم التعويضية. وآليات الوقاية. نوه الوزير إلي أهمية تشجيع إقامة المعارض المتخصصة بالبلدين وتشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية والمتخصصة بهدف التعرف بالمنتجات الوطنية وكذا المشاركة في الفعاليات الاقتصادية مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك وتبادل برامج المعارض المقامة في كلا البلدين. أشار إلي استعداد هيئة تنمية الصادرات لتقديم الخبرة المصرية وتبادل الخبرات في مجال تطبيق التجارة الالكترونية وتبادل الربط الالكتروني بين الهيئة المصرية والجهة المناظرة. لافتاً إلي ضرورة اعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري العماني حيث إنه تم تأسيسه منذ عام 1997م ولم يجتمع حتي تاريخه. يذكر أن هناك عدداً من الاتفاقيات المشتركة بين مصر وعمان منذ عام 1985 تشمل اتفاق التعاون الاقتصادي والفني. والتي تم تجديدها في 1998 واتفاق لتأسيس مجلس الأعمال المشترك عام 1998 واتفاقية تعاون بين الاتحاد العام للغرف الجارية وغرفة تجارة وصناعة عمان عام 1988 واتفاقية منع الازدواج الضريبي "موقعة بالأحرف الأولي عام 2000 ولم توقع نهائياً حتي الآن".
