يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابا أمام مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير خلال الاجتماع الشهري للمجلس بشأن الشرق الأوسط وسط توتر أثاره قرار الولاياتالمتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ومنذ أن خالف الرئيس دونالد ترامب سياسة أمريكية متعبة منذ عقود بإعلانه في السادس من ديسمبر كانون الأول بخصوص القدس، قال عباس إنه سيطلب من المجلس أن يمنح الفلسطينيين عضوية كاملة في الأممالمتحدة ولن يقبل سوى بلجنة دولية للتوسط في محادثات السلام مع إسرائيل. وقال سفير الكويت لدى الأممالمتحدة منصور عياد العتيبي، ورئيس مجلس الأمن في شهر فبراير شباط، "لما يأتي الرئيس فهذا شيء جيد إنو يأتي الرئيس إلى المجلس ويسمعون منه أعضاء مجلس الأمن.. اعتقد إن هذا راح يكون مفيد للكل... ما كان فيه أي اعتراض من الدول الأعضاء". وأبلغت السفيرة الأمريكية بالمنظمة الدولية نيكي هيلي مجلس الأمن الأسبوع الماضي أن عباس يفتقر إلى "الشجاعة والرغبة في السلام". وهدد ترامب بتعليق المساعدات للفلسطينيين إذا لم يسعوا لتحقيق السلام مع إسرائيل لكن عباس قال إن الولاياتالمتحدة أبعدت نفسها عن دور وسيط السلام بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. واتهم السفير الإسرائيلي بالأممالمتحدة داني دانون عباس "بالسعي إلى وضع نهاية لأي احتمال للمفاوضات مع إسرائيل". وقال العتيبة إن إسرائيل لم تطلب بعد إرسال ممثل رفيع المستوى إلى اجتماع المجلس. وفي 2012، منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترافا فعليا بدولة فلسطينية ذات سيادة عندما قامت بترقية وضعها من "كيان" إلى "دولة غير عضو". بيد أنه يتعين أن يوصي مجلس الأمن بمنح فلسطين وضع دولة من أجل العضوية الكاملة في الجمعية العامة، والذي سيتم إقراره حينها إذا حاز أغلبية الثلثين. ومن المرجح أن تستخدم الولاياتالمتحدة حق النقض (الفيتو) ضد محاولة فلسطينية في مجلس الأمن. وفي ديسمبر كانون الأول، تبنت الجمعية العامة المكونة من 193 دولة مشروع قرار يدعو الولاياتالمتحدة إلى التخلي عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل. وهدد ترامب بقطع المعونة المالية عن الدول التي صوتت لصالح المشروع. وساند ما يصل مجموعه إلى 128 دولة المشروع غير الملزم واعترضت عليه تسع دول وامتنعت 35 دولة عن التصويت.
