تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم "الاثنين" عددا من القضايا المهمة التى تفرض نفسها بشكل تام على واقع المجتمع المصري . ففي عموده بعنوان "بدون تردد" في صحيفة "الأخبار" أكد الكاتب محمد بركات أن هناك لغطا كبيرا وجدلا واسعا مازال وسيظل يدور على الساحة السياسية والاجتماعية من قبلها حول قضية إدراج الدولة لجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب ، نظرا لما تقوم به على أرض الواقع بطول وعرض مصر من ممارسات إرهابية، وعمليات إجرامية، تشمل الترويع والاعتداء والقتل والتفجير والعدوان على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، وغيرها . وقال إن أكثر الاسئلة المطروحة على الساحتين السياسية والاجتماعية، في هذا الشأن تدور حول الأسباب الكامنة وراء عدم اتخاذ الحكومة الإجراءات الواجبة في هذا الشأن ، رغم تعدد وارتفاع الأصوات المطالبة بذلك، بعد ازدياد وتيرة العمليات الإرهابية التي تمارسها الجماعة ضد جميع أفراد وهيئات المجتمع المصري. أوضح الكاتب أنه في البداية اقتصرت النداءات المتكررة بادراج الجماعة على قوائم الإرهاب، والتساؤلات المطروحة بخصوص موقف الحكومة تجاه ذلك على مجموعة النخبة من السياسيين والمثقفين المهتمين والمتابعين للشأن العام، في محاولة منهم للفت انتباه الحكومة إلى ما أصاب جماعة الإخوان من تحول مادي واضح ومرأي علي أرض الواقع ، جعلها تتبني العنف والإرهاب كمنهج ووسيلة للانتقام من جموع الشعب المصري بعد ثورة الثلاثين من يونيو وقرارات الثالث من يوليو التي عزلت مرسي والجماعة عن كرسي الحكم . وأشار إلى أن حكومة الببلاوي بصفة عامة ورئيس الوزراء بصفة خاصة قد اصموا آذانهم عن هذه النداءات ، وهو الأمر الذي لفت أنظار الجميع، وكان دافعا لارتفاع صيحات المنادين بتحرك الحكومة، وازدياد موجة التساؤلات المطروحة حول الأسباب وراء غياب هذا التحرك، وانضمام عموم المواطنين للمجموعة المطالبة للحكومة بضرورة اعلان الإخوان كجماعة إرهابية. وأضاف أنه في المقابل أعلنت الحكومة على لسان رئيس الوزراء انها لا تملك الحق في إعلان ذلك، حيث ان هذا يرجع للقضاء، وانه لابد من صدور حكم قضائي ينص على أن الجماعة إرهابية أولا، ثم تتحرك الحكومة بعد ذلك للاعلان بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتطالب العالم بادراجها على قوائم الإرهاب . واختتم بركات مقاله متسائلا "لماذا لا تكلف الحكومة محاميها برفع قضية لاعتبار الإخوان جماعة إرهابية؟". وفي مقاله بعنوان "هوامش حرة" في صحيفة "الأهرام" أكد الكاتب فاروق جويدة أن رؤساء الجامعات لم يتعاملوا مع حالات الفوضى والشغب بالحسم المطلوب ، حيث انهم تأخروا كثيرا في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإعادة الانضباط إلى الحرم الجامعي . وأضاف الكاتب " في تقديري أن السبب في ذلك يرجع إلى وجود أعداد كبيرة من أساتذة الجامعات الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان وهؤلاء مازال لهم تأثير في القرار الجامعي وفي حشد الطلاب في مظاهرات يومية تجاوزت كل الحسابات ، حيث أن بعض رؤساء الجامعات رفضوا دخول الشرطة وهذا موقف غريب لأن الشرطة تدخل أي مكان يتعرض للمخاطر " . وأوضح أن الحالة التي وصلت إليها جامعات مصر في الشهور الأخيرة تمثل تراجعا مخيفا في دور الجامعات بكل تاريخها وهو جزء من فساد أكاديمي اخترق صفوف النخبة الجامعية بكل تاريخها وهو جزء من فساد النخبة المصرية التي تحولت إلى أبواق لتيارات سياسية مريضة وتخلت عن مسئوليتها الحقيقية في بناء الأجيال وحماية المستقبل. وأشار إلى أن ما حدث في جامعات مصر من مظاهر الشغب والفوضى التي وصلت إلى تخريب هذه المؤسسات العريقة يرجع إلى غياب الحسم وارتباك المواقف والخلط بين دور الجامعة الأكاديمي والتربوي والأخلاقي ودور السياسة التي أفسدت علينا كل شيء . واختتم جويدة مقاله قائلا " كان ينبغي أن يحافظ رؤساء الجامعات على صورة الجامعة وتاريخها ودورها ، أما أن تعبث بهم مواكب السياسة المغرضة فهذه خسارة كبرى للجميع" .