لغط كبير وجدل واسع مازال وسيظل يدور علي الساحة السياسية والاجتماعية من قبلها حول قضية إدراج الدولة لجماعة الإخوان المسلمين علي قوائم الإرهاب بوصفها جماعة إرهابية، نظرا لما تقوم به فعلا علي أرض الواقع بطول وعرض مصر من ممارسات إرهابية، وعمليات إجرامية، تشمل الترويع والاعتداء والقتل والتفجير والعدوان علي الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، وغيرها، وغيرها. أكثر الاسئلة المطروحة علي الساحتين السياسية والاجتماعية، في هذا الشأن تدور حول الاسباب الكامنة وراء عدم اتخاذ الحكومة الاجراءات الواجبة في هذا الخصوص، رغم تعدد وارتفاع الأصوات المطالبة بذلك، بعد ازدياد وتيرة العمليات الإرهابية التي تمارسها الجماعة ضد جميع أفراد وهيئات المجتمع المصري في كل مكان من أرض مصر. وفي البداية اقتصرت النداءات المتكررة بادراج الجماعة علي قوائم الإرهاب، والتساؤلات المطروحة بخصوص موقف الحكومة تجاه ذلك علي مجموعة النخبة من السياسيين والمثقفين المهتمين والمتابعين للشأن العام، في محاولة منهم للفت انتباه الحكومة إلي ما أصاب جماعة الإخوان من تحول مادي واضح ومرأي علي أرض الواقع. جعلها تتبني العنف والعدوان والإرهاب كمنهج ووسيلة للانتقام من جموع الشعب المصري بعد ثورة الثلاثين من يونيو وقرارات الثالث من يوليو التي عزلت مرسي والجماعة عن كرسي الحكم ومقعد الرئاسة. والملاحظة الأساسية في ذلك، ان حكومة الدكتور الببلاوي بصفة عامة ورئيس الوزراء بصفة خاصة قد اصموا آذانهم عن هذه النداءات في البداية، وهو الأمر الذي لفت أنظار الجميع، وكان دافعا لارتفاع صيحات المنادين بتحرك الحكومة، وازدياد موجة التساؤلات المطروحة حول الأسباب وراء غياب هذا التحرك، وانضمام عموم المواطنين للمجموعة المطالبة للحكومة بضرورة اعلان الإخوان كجماعة إرهابية اتساقا مع ما تقوم به بالفعل وما تمارسه علي الأرض من إرهاب مؤكدة. وفي المقابل اعلنت الحكومة علي لسان رئيس الوزراء انها لا تملك الحق في اعلان ذلك، حيث ان هذا يرجع للقضاء، وانه لابد من صدور حكم قضائي ينص علي ان الجماعة إرهابية أولا، ثم تتحرك الحكومة بعد ذلك للاعلان بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتطالب العالم بادراجها علي قوائم الإرهاب. واذا كان الأمر كذلك يكون السؤال المطروح الآن هو، لماذا لا تكلف الحكومة محاميها برفع قضية لاعتبار الإخوان جماعة إرهابية؟!
