وصفت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل اليمني الدكتورة ابتهاج الكمال الميليشيات الانقلابية التابعة للحوثيين، بأنها أكبر منتهك لحقوق الطفولة في اليمن من خلال تجنيدها ما يقارب 9000 طفل دون السن القانونية وإجبارهم بالقوة على حمل السلاح ودفعهم الى جبهات القتال وحرمانهم من حقهم في التعليم. وطالبت الوزيرة اليمنية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" المنظمات الأممية بإدراج ميليشيات الانقلاب الحوثي ضمن الجهات المنتهكة لحقوق الطفل، لانتهاكها كل القوانين الخاصة بالطفولة، داعية المنظمات الأممية والدولية إلى تحري الدقة في تقريرها بشأن الوضع الإنساني في اليمن والاعتماد على البيانات الصادرة من الجهات المختصة في الحكومة الشرعية اليمنية. وأوضحت أن الأطفال في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية مهدوون بخطر كبير جراء قيام المليشيا بتعطيل العملية التعليمية، محذرة من الأثار المترتبة على توقف العملية التعليمية، مشيرة إلى أن الميليشيا الانقلابية عملت على تدمير 1700 مدرسة وحرمان 2.5 مليون طفل من التعليم، وطباعة 11 ألف كتاب بفكر طائفي عنصري دخيل على التعليم في اليمن، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على مستقبل الأجيال القادمة. وأكدت أن مستقبل الأطفال باليمن في خطر كبير جراء قيام الميليشيا الانقلابية بتغير المناهج وتلقين الطلبة أفكارا دخيلة على المجتمع، حيث تعمل الميليشيا بكل قوتها على تكريس العنصرية وإحداث لنقسام في النسيج الاجتماعي، مطالبة المنظمات الحقوقية الخاصة بحقوق الطفل بإلزام الانقلابيين بتحييد الأطفال وعدم جرهم إلى معاركهم العبثية والضغط عليهم لتطبيق القوانين الدولية الخاصة بحقوق الطفل. وأشارت وزير الشئون الاجتماعية والعمل اليمنية إلى أن تقرير الأممالمتحدة بشأن الأطفال في اليمن غير دقيق وبني على معلومات غير صحيحة، ونوهت إلى أن الحكومة الشرعية اليمنية ملتزمة بكل القوانين الخاصة بحقوق الطفل وتعمل بكل جهد على الاهتمام بالأطفال من خلال برامج الرعاية الاجتماعية وتجنيبهم الخوض في المعارك العسكرية.
