وصفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني الدكتورة ابتهاج الكمال المليشيا الانقلابية التابعة للحوثيين بأنها أكبر منتهك لحقوق الطفولة في اليمن من خلال تجنيدها مايقارب 9000 طفل دون السن القانونية واجبارهم بالقوة على حمل السلاح ودفعهم الى جبهات القتال وحرمانهم من حقهم في التعليم. وطالبت الوزيرة اليمنية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ المنظمات الأممية بإدراج مليشيا الانقلاب الحوثي ضمن الجهات المنتهكة لحقوق الطفل ، لانتهاكها كافة القوانين الخاصة بالطفولة ، داعية المنظمات الأممية والدولية الى تحري الدقة في تقريرها بشأن الوضع الإنساني في اليمن والإعتماد على البيانات الصادرة من الجهات المختصة في الحكومة الشرعية اليمنية. وأوضحت أن الأطفال في المناطق الخاضعة تحت سيطرة المليشيا الانقلابية مهدوون بخطر كبير جراء قيام المليشيا بتعطيل العملية التعليمية ، محذرة من الأثار المترتبة على توقف العملية التعليمية ، مشيرة الى أن المليشيا الانقلابية عملت على تدمير 1700 مدرسة وحرمان 2.5 مليون طفل من التعليم، وطباعة 11 الف كتاب بفكر طائفي عنصري دخيل على التعليم في اليمن، وهو ما يشكل خطرا كبيراً على مستقبل الأجيال القادمة. وأكدت أن مستقبل الأطفال باليمن في خطر كبير جراء قيام المليشيا الانقلابية بتغير المناهج وتلقين الطلبة أفكارا دخيلة على المجتمع ، حيث تعمل المليشيا بكل قوتها على تكريس العنصرية وإحداث إنقسام في النسيج الإجتماعي ، مطالبة المنظمات الحقوقية الخاصة بحقوق الطفل بإلزام الانقلابيين بتحييد الأطفال وعدم جرهم الى معاركهم العبثية والضغط عليهم لتطبيق القوانين الدولية الخاصة بحقوق الطفل. وأشارت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية الى أن تقرير الأممالمتحدة بشأن الأطفال في اليمن غير دقيق وبني على معلومات غير صحيحة ، ونوهت الى أن الحكومة الشرعية اليمنية ملتزمة بكافة القوانين الخاصة بحقوق الطفل وتعمل بكل جهد على الإهتمام بالأطفال من خلال برامج الرعاية الاجتماعية وتجنيبهم الخوض في المعارك العسكرية.