استعرض وزير المالية عمرو الجارحي، ونائبه الدكتور محمد معيط، اليوم الأحد، الدارسات الاقتصادية والاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الجديدة التي قامت بها الوزارة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وشملت الدراسات آليات تمويل خدماتها والأعباء المالية التي ستتحملها الخزانة العامة من خلال استعراض السيناريوهات والبدائل المختلفة لتحقيق الاستدامة المالية للنظام الجديد، وكذا مصادر التمويل المقترحة لهيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. وأشاروا إلى الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين وزارتي الصحة والمالية من أجل دراسة التكلفة المالية المتوقعة للمنظومة الجديدة خلال السنوات المقبلة وقيم اشتراكات المستفيدين، مع تحديد واضح للخدمات الصحية التي سيقوم المشروع بتغطيتها. كما استعرض الوزير ونائبه التحديات التي سوف تواجه تطبيق هذا النظام وآليات التعامل معها، مؤكدين أن النظام الجديد قد تم تصميمه على أساس تغطية كافة أفراد أسر المؤمن عليهم، وأن الدولة سوف تتحمل تكلفة التغطية التأمينية لغير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا. بينما أوضح وزيرا الصحة والمالية أنه من المنتظر أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي على مراحل زمنية متعددة طبقًا لما هو معمول به عالميًا، وذلك عقب إقرار القانون من مجلس النواب. وقد استعرض وزير الصحة الجهود التي تبذلها الوزارة لاستكمال الإنشاءات والتجهيزات الطبية بوحدات الرعاية الصحة والمستشفيات التابعة للدولة، علمًا بأن منظومة التأمين الصحي الحالية يستفيد منها نحو 54 مليون مواطن بنسبة 58% من السكان. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، وعمرو الجارحي وزير المالية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي.
