تبحث لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، تأجيل الحجز الإدارى على 80 شركة، ورجل أعمال، لصالح هيئة التعمير والتنمية الزراعية، لنهاية مهلة مجلس الوزراء، التى تنتهى بنهاية الشهر الحالى، وذلك لتحصيل مستحقات الدولة من الأراضى الصحراوية، أو سحب الأرض منهم لصالح الدولة. وقال مصدر مسئول باللجنة، إنها ستبحث التعاون بين هيئة التعمير وبنك التنمية الزراعى، لتحصيل مقابل وأقساط التقنين لأراضى الدولة، من خلال فروعه بالمحافظات، لحساب حق الشعب، بهدف توفير وسيلة أفضل للتحصيل تيسيرا على المواطنين. وأضاف المصدر، ل«البوابة»، أن اللجنة ستبحث قيام ممثل وزارة المالية باللجنة بالتنسيق مع البنوك لدراسة إمكانية قيام تلك البنوك بسداد جميع مستحقات الدولة على الأراضى المطلوب تقنينها، على أن يكون ذلك بضمان تلك الأرض مع الحصول على جميع الضمانات التى تطلبها البنوك، على أن يقوم واضعو اليد بسداد القرض على أقساط تحددها تلك البنوك، تيسيرًا عليهم وضمانا لتحصيل مستحقاتها بشكل كامل. وأشار إلى أن اللجنة ستبحث تأجيل إجراءات الحجز الإدارى التى اتخذتها لجنة التحصيل الفرعية ضد استرداد متأخرات لصالح هيئة التعمير بقيمة 300 مليون جنيه، وذلك لحين انتهاء المهلة التى منحها بمجلس الوزراء باقتراح اللجنة، وتمتد حتى نهاية يونيو الحالى، وتنفيذ نحو 300 حجز إدارى لاسترداد مستحقات متأخرة للهيئة، منها 102 حجز على أموال بالبنوك لاسترداد نحو 310 ملايين. وقال إن المهندس إبراهيم محلب طلب من رئيس جهاز الكسب غير المشروع عقد اجتماع مصغر مع اللجنة القانونية لدراسة كيفية تحقيق التوازن فى هذا الأمر بين اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحمي حق الدولة وبين المحافظة على الاستثمار وتشجيعه. وأضاف أنه تم التشديد على أن الحجز الإدارى فى حالات تغيير النشاط غالبا ما يتم على السكان، وهم فى الغالب يتوافر لهم حسن نية، وربما ضحايا لآخرين، ولهذا لا بد من مراعاة أن يكون الحجز الإدارى بضوابط، وأن يستهدف فى المقام الأول المخالفين.
