تعتزم لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التعمير وبنك التنمية الزراعي، لتحصيل مقابل وأقساط التقنين لأراضى الدولة من خلال فروعه بالمحافظات لحساب حق الشعب، بهدف توفير وسيلة أكثر تيسيرا على المواطنين. من جانب آخر، وافقت اللجنة على قيام ممثل وزارة المالية باللجنة بالتنسيق مع البنوك، لدراسة امكانية قيام البنوك بسداد جميع مستحقات الدولة على الاراضى المطلوب تقنينها، بضمان تلك الأرض، مع الحصول على كافة الضمانات التى تطلبها البنوك، على أن يقوم واضعو اليد بسداد القرض على اقساط تحددها تلك البنوك، تيسيراً عليهم، وضمانا لتحصيل مستحقاتها بشكل كامل. كما وافقت اللجنة على تأجيل اجراءات الحجز الاداري، التى اتخدتها لجنة التحصيل الفرعية ضد80 حالة، لاسترداد متاخرات لصالح هيئة التعمير بقيمة 300 مليون جنيه، وذلك لحين انتهاء المهلة التى منحها مجلس الوزراء باقتراح اللجنة وتمتد حتى نهاية يونيو الحالي. وكشف تقرير لجنة التحصيل، أنه، خلال الفترة الماضية، تم تنفيذ نحو300 حجز ادارى لاسترداد مستحقات متأخرة للهيئة منها 102 حجز على اموال بالبنوك لاسترداد نحو310 ملايين جنيه. من جانبه طالب المهندس محلب، بضرورة مراجعة إجراءات الحجز الادارى قبل اتخاذها، خاصة فى حالات تقنين اراضى الدولة للتأكد من أن المطلوب الحجز عليه يصر على التهرب، ومنحه فرصة للسداد وإنذاره، مشيراَ الى أنه من الواجب التعامل بمعايير الشفافية. وطلب محلب من المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، عقد اجتماع مصغر مع اللجنة القانونية، لدراسة كيفية تحقيق التوازن بين اتخاذ الاجراءات القانونية التى تحمى حق الدولة، وبين المحافظة على الاستثمار وتشجيعه. كما شدد محلب، على أن الحجز الادارى فى حالات تغيير النشاط، غالبا ما يتم على السكان وهم فى الغالب يتوافر لهم حسن نية، وربما ضحايا لآخرين، ولهذا لابد من مراعاة ان يكون الحجز الادارى بضوابط، وان يستهدف فى المقام الاول المخالفين مؤكدا ما أشار إليه اللواء على سلطان رئيس مباحث الاموال العامة، بأن الحجز الادارى حق للدولة لكنه ليس مقصوداً به التعنت مع المواطنين.
