التسليح الأمريكي لأكراد سوريا يزيد هوّة الخلافات مع تركيا

كشف القرار الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، والذي قالت فيه " إن الرئيس دونالد ترمب أجاز تسليح المقاتلين الأكراد في سوريا لاستعادة مدينة الرقة من تنظيم داعش"، سيؤدي إلى تعميق الخلافات مع تركيا وسيضيف مزيدا من التوتر إلى العلاقات الأمريكية – التركية، وسيلقي بظلاله على محادثات أردوغان وترامب يوم 16 من الشهر الجاري في واشنطن.
فقد أثار القرار غضب تركيا وانزعاجها من هذه الخطوة التي اعتبرتها تهديدا لأمنها وخطوة غير مقبولة، في حين أكدت واشنطن أنها تسعى لطمأنة أنقرة.
فمن الجانب التركي قال رئيس الوزراء بن علي يلدرم إنه "لا يمكن تقديم السلاح لمنظمة إرهابية (الوحدات الكردية) لأنها تقاتل منظمة إرهابية أخرى" في إشارة إلى (داعش).
كما انتقد نائبه نور الدين جانيكلي القرار الأمريكي، واعتبر أنه "غير مقبول" مضيفا أن "سياسة من هذا النوع لن تفيد أحدا".
وبدوره قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن كل سلاح يحصل عليه مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية يعد تهديدا لبلاده، مؤكدا معارضة أنقرة لتسليح الأمريكيين للأكراد.
وتعارض أنقرة بشدة تزويد العناصر الكردية في قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة بالسلاح؛ وتعد وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا سوريا لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره السلطات التركية منظمة انفصالية، تخوض تمردا في جنوب شرق تركيا منذ 1984.
من الجانب الأمريكي، فإن الولايات المتحدة تسلح منذ فترة المقاتلين العرب في قوات سوريا الديمقراطية، التي تشمل وحدات حماية الشعب الكردية. وقال البيت الأبيض إنه سيظل يمنح الأولوية في تقديم السلاح للمقاتلين العرب في قوات سوريا الديمقراطية.
وفي محاولة منها لامتصاص الغضب التركي، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن وزير الدفاع جيمس ماتيس اتصل بنظيره التركي فكري إيشق بعيد اتخاذ القرار، وبحثا التطورات في سوريا والعراق ومجريات عملية الرقة المرتقبة، لكن البيان لم يرد تفاصيل حول رد الوزير التركي على قرار واشنطن تزويد مقاتلين أكراد في سوريا بالسلاح.
في نفس السياق، صرح مسؤول أمريكي آخر، لم يكشف عن هويته، بأن العتاد الذي سيقدم للمقاتلين الأكراد سيشمل أسلحة خفيفة وذخيرة ومدافع رشاشة ومركبات مدرعة ومعدات هندسية، وقد ذكر البيت الأبيض أن هذا العتاد سيكون "محدودا ومحددا بمهمة معينة، وسيقدم تدريجيا مع تحقيق الأهداف".
لكن أكراد سوريا، الذين أكدوا أن القرار من شأنه تسريع عجلة القضاء على تنظيم داعش، اعتبروا أن القرار الأمريكي ما هو إلا إعلان عن طبيعة الدعم لهم، مؤكدين أن واشنطن كانت تدعم المليشيات الكردية المسلحة في شمال سوريا، ولكن كان هذا الدعم غير معلن، أما الآن فإن هذا الدعم معلن، ما يعطي شرعية لوجود مليشياتهم المسلحة.
ومع التقدم الذي يحرزه أكراد سوريا في مختلف الميادين، لاسيما العسكرية منها، باتت تركيا تخشى من انتقال تداعيات هذا التقدم إلى الداخل التركي في وقت يشن فيه الجيش التركي حربا ضد أكرادها في الداخل بعد أن رفعوا شعار الحكم الذاتي مطلبا لتحقيق تطلعاتهم القومية عقب تراجع أردوغان من العملية السلمية التي أطلقها زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان في عام 2013.
كانت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة حيوية دائما، وتعكس اللحظة التاريخية في الوقت المناسب منذ بلوغ العلاقات بين البلدين ذروتها مع زيارة الرئيس أوباما الأولى إلى تركيا في عام 2009، حيث وصف العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا بأنها "شراكة نموذجية"، إلى التدهور الشديد في العلاقات أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو من العام الماضي، حين طالبت أنقرة بتسليم فتح الله جولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة منذ التسعينات، واستمر تدهور العلاقات الأمريكية التركية في نهاية إدارة أوباما، لكنها بدأت تنشط مع وصول الرئيس الحالي ترامب لسدة الحكم خاصة بعد تهنئته لأردوغان بنتيجة الاستفتاء الذي أجرته تركيا مؤخرا للتحول من النظام البرلماني للنظام الرئاسي.
ومن جانبها تنظر تركيا إلى إدارة ترامب على أنها بداية جديدة وفرصة لتعزيز التعاون الثنائي، وأبدت أنقرة آمالا كبيرة في إدارة أكثر انخراطا في المنطقة، بعد سنوات من سياسة عدم التدخل التي تبنتها إدارة أوباما. وقد أعرب أردوغان عن استعداده للعمل مع إدارة ترامب لتنفيذ سياسة أمريكية "أكثر توجها نحو العمل" في الشرق الأوسط، والتخلص من الإحباط الذي سببته استراتيجية الرئيس أوباما في الشرق الأوسط، والتي لم تسمح بعمل عسكري في سوريا والعراق.
لكن الأمر الذي بات في حكم المؤكد أن واشطن تري أن وحدات حماية الشعب الكردية "صديقا عسكريا" في الحرب ضد داعش، في حين تعتبرها أنقرة قوات "إرهابية"، الأمر الذي سوف يعمق الخلافات الأمريكية التركية (عضوي حلف الناتو) خاصة بشأن التعامل مع الملف السوري. وهو ما يمثل بداية قطيعة جديدة بين الطرفين، ويبدو أن الإدارة الأمريكية أجابت بالفعل على السؤال الذي طرحه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والذي قال فيه إن "على السلطات الأمريكية الاختيار إذا ما كنت أنا شريكها، أم أن إرهابيي كوباني هم شركاؤها"، في إشارة منه إلى وحدات حماية الشعب الكردية.