تنص المذكرة التي قدمت من الدول الضامنة بمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا بشأن مناطق تخفيف حدة التصعيد: الاتحاد الروسي، جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية تركيا كدول ضامنة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية "المشار إليه فيما بعد ب "الضامن". مسترشدة بأحكام قرار مجلس الأمن 2254 "2015"، وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، معربة عن تصميمها على خفض مستوى التوترات العسكرية وتوفير الأمن للمدنيين في الجمهورية العربية السورية، على ما يلي: 1- بهدف وضع نهاية فورية للعنف وتحسين الحالة الإنسانية وتهيئة الظروف الملائمة للنهوض بالتسوية السياسية للنزاع في الجمهورية العربية السورية يتم إنشاء مناطق تخفيف التصعيد التالية: - محافظة إدلب وبعض أجزاء الجوار "محافظات اللاذقية وحماة وحلب" - أجزاء معينة في شمال محافظة حمص - الغوطة الشرقية - بعض مناطق جنوبسوريا "محافظتي درعا والقنيطرة" إنشاء مناطق تخفيض التصعيد والخطوط الآمنة هو إجراء مؤقت، وستكون مدته في البداية 6 أشهر، وسيتم تمديده تلقائيا على أساس توافق الضامنين. 2- وفي إطار مناطق تخفيف التصعيد: - وقف الأعمال العدائية بين الأطراف المتنازعة "حكومة الجمهورية العربية السورية وجماعات المعارضة المسلحة التي انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار وستنضم إليه"، باستخدام أي نوع من أنواع الأسلحة، بما في ذلك الضربات الجوية. - توفير إمكانية وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان من دون معوقات؛ - توفير الظروف لتقديم المعونة الطبية للسكان المحليين وتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين. - اتخاذ تدابير لاستعادة مرافق البنية التحتية الأساسية، بدءا بشبكات المياه والكهرباء. - توفير الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين داخليا بصورة آمنة وطوعية. 3- لمنع وقوع حوادث ومواجهات عسكرية بين الأطراف المتنازعة، تنشأ على حدود مناطق تخفيف التصعيد خطوط أمنية. 4- تشمل المناطق الأمنية ما يلي: - نقاط تفتيش لضمان حرية تنقل المدنيين العزل وإيصال المساعدات الإنسانية وتعزيز النشاط الاقتصادي - مراكز مراقبة لتأمين تطبيق نظام وقف إطلاق النار عمل نقاط التفتيش ومراكز المراقبة كذلك وكذلك إدارة المناطق الأمنية يجب أن تكفلها قوات الدول الضامنة على أساس التوافق. ويمكن أن تنشر الأطراف الثالثة قواتها، إذا لزم الأمر، على أساس توافق آراء الضامنين. 5- الضامنون يلتزمون بما يلي: - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وفاء الأطراف المتصارعة بنظام وقف إطلاق النار؛ - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن الدولي داخل وخارج مناطق التصعيد. - مواصلة بذل الجهود لإدراج جماعات المعارضة المسلحة التي لم تنضم إلى نظام وقف إطلاق النار حتى الآن، انضمامها إلى نظام وقف إطلاق النار. 6- من أجل تحديد مناطق تخفيف التصعيد والخطوط الأمنية وكذلك لحل المسائل التشغيلية والتقنية الأخرى المتصلة بتنفيذ المذكرة، يقوم الضامنون في غضون أسبوعين من توقيع المذكرة بتشكيل فريق عامل مشترك معني بتخفيف التصعيد يشار إليها باسم "مجموعة العمل المشتركة "، المؤلف من ممثليهم المفوضين. يقوم الضامنون باتخاذ الخطوات لإنجاز إعداد الخرائط مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الأمنية بحلول 4 حزيران 2017، وكذلك فصل جماعات المعارضة المسلحة عن الجماعات الإرهابية المذكورة في الفقرة 5 من المذكرة. يعد فريق العامل المشترك بحلول التاريخ المذكور أعلاه خرائط مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الأمنية كي يتم إقرارها من قبل الضامنين، وكذلك مسودة مشروع فريق العامل المشترك. يقدم فريق العامل المشترك تقريرا عن أنشطته إلى الاجتماعات الدولية الرفيعة المستوى بشأن سوريا المعقودة في أستانا. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ في اليوم التالي من توقيعها. تم في أستانا، 4 مايو 2017 بثلاث نسخ باللغة الإنجليزية، وقوة قانونية متساوية. التواقيع: جمهورية إيران الإسلامية،الاتحاد الروسي، جمهورية تركيا.
