وافق مجلس النواب بشكل نهائي على الصياغة الجديدة لمشروع قانون أعدته الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، لما تعرضوا له من خسائر بسبب القررات الاقتصادية الأخيرة بتحرير سعر صرف العملة الصعبة، وزيادة أسعار المحروقات والوقود، على أن تسرى أعمال القانون على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية أو الحوادث الاستثنائية اعتباراً من أول شهر مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر الماضي أياً كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها. ووفقاً لما جاء في القانون، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات، على أن يكون تشكيل اللجنة العليا من بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الإسكان والمرافق وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة وممثلين عن وزارة المالية وعن هيئة الرقابة الإدارية واتحاد الغرف التجارية وتحاد الصناعات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة النقل والكهرباء والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
