طالب المهندس سهل الدمراوي، عضو اتحاد التشييد والمقاولين والبناء، بإضافة مهلة لعقود المشروعات التى تنفذها شركات المقاولات لمدة 3 أشهر وصرف 20% من قيمة الأعمال التى تنفذها الشركات بشكل فورى لإنقاذ الشركات التى تواجة أزمة كبيرة بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام بنسبة كبيرة بعد قرار البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى وذلك لحين إقرار قانون تعويضات المقاولين. وأرسل اتحاد المقاولين استغاثة إلى رئيسى مجلس النواب والوزراء ووزير الإسكان للتدخل لإقرار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات الذى تمت الموافقة المبدئية عليه بالجلسة العامة للمجلس يناير الماضى وتمت إعادته إلى الحكومة لتعديل الصياغة ولم يقر بعد. وحذر "الدمراوي" من وقف المشروعات حال التأخر فى صرف التعويضات الفورية فى ظل أزمة السيولة الكبيرة التى تعانى منها شركات المقاولات بعد استنزاف السيولة المتوافرة لديها فى تنفيذ المشروعات المتعاقدة عليها والتى ارتفعت تكلفتها بنسبة كبيرة بعد تعويم الجنيه. وقال:"إن منح مهلة إضافية يؤمن الشركات من التعرض لغرامات تأخير مع توقعات يتأخر تسليم المشروعات التى تنفذها الشركات مع تراجع معدلات التنفيذ جراء نقص السيولة وصعوبة استيراد بعد المعدات من الخارج لصعوبة توفير الدولار وارتفاع قيمتها مشددا على أهمية إيقاف أى إجراءات إضافية لسحب المشروعات من المقاولين المتعثرين بسبب الأزمات الاقتصادية" . ويذكر أن نحو 2000 شركة مقاولات خرجت من السوق وأوقفت نشاطها على خلفية تأثرها بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الخامات وفقا لاتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومن المرشح ارتفاع عدد الشركات المنسحبة مع تأخر صرف التعويضات. وأضاف الدمراوي، أن القيمة التقديرية لأعمال المقاولات التى تنفذها الشركات تصل لنحو 200 مليار جنيه خلال العام الحالي منها 100 مليار جنيه تستحق تعويضات فيما ستتكلف الدولة نحو 80 مليار جنيه حال سحب الأعمال وإعادة طرحها مع الأسعار الجديدة بعد ارتفاعات الأسعار. وأوضح أن قطاع المقاولات هو القطاع الوحيد الذي قاد حركة التنمية خلال الثلاث سنوات الماضية دون أن يتوقف ، بخلاف قطاعات أخرى متوقفة مثل السياحة والصناعة والزراعة، فالأعمال التي نفذتها شركات المقاولات في ثلاث سنوات أتحدى أي دولة أخرى في العالم أن تنفذها في 30 سنة ، فلا تستطيع أي دولة أن تنفذ 1000 كوبري في عام أو عام ونصف، ولا تستطيع أدي دولة أن تستهدف 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، فشركات المقاولات المصرية نفذت كل هذا، وهي على استعداد أن تنفذ أضعاف ذلك عشر مرات، لأن المعادلة ببساط " أديني فلوس وأنا أنفذ". وأكد أن قطاع المقاولات وحده هو من تحمل فواتير الإصلاح الإقتصادي خلال الفترة الماضية، بداية من تحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم عن المواد البترولية، وذلك لأن تعاقدات هذا القطاع مع الحكومة بسعر ثابت ، في حين هناك زيادة في أسعار الحديد والأسمنت والطوب والخشب والبلاط والنقل والمواد البترولية وصيانة الآلات والمعدات والعمالة بنسبة 100%، وبالتالي فإن الأرقام التي تحملتها شركات المقاولات تفوق قيمة العقد نفسه ، فمثلًا لو كانت قيمة العقد 10 مليون جنيه ستكون التكلفة 20 مليون جنيه ، وهذا يعني أن الشركات تكبدة خسارة بقيمة المشروع نفسه. وتعرضت شركات المقاولات لمجموعة من الضغوط خلال العام الماضى شملت تخفيض سعر الجنيه وإقرار قانون القيمة المضافة فى سبتمبر الماضى ورفع قيمة الفائدة على التمويل اللازم للمشروعات ورفع الدعم الجزئى عن المحروقات خلال شهر نوفمبر من العام الماضى. ويتضمن قانون تعويضات المقاولين 4 مواد ويختص بعقود التوريدات فقط، وينص على صرف التعويضات لعقود المقاولات القائمة اعتبارًا من مارس 2016 وتشكيل لجنة عليا للتعويضات لوضع الضوابط ونسب التعويض التى تستحق على عقود المقاولات التى تكون الدولة طرفاً فيها أو عقود أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للتعويض عن الظروف الاستثنائية، أو أى قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود.
