أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن الجهاز المصرفي المصري علي استعداد لتقديم التمويل اللازم للصناعة المصرية وأنه يرحب بتمويل استراتيجية تنمية الصناعة ومضاعفة الصادرات إلي 200 مليار جنيه بحلول عام 2013 التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة وكذلك علي استعداد لتمويل خطة تطوير التجارة الداخلية باعتبار كل هذه المشروعات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتسهم بفاعلية في استعادة معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد المصري إلي سابق معدلاته قبل الأزمة الاقتصادية العالمية والتي بلغت أكثر من 7% . وأوضح العقدة أن الجهاز المصرفي لديه السيولة الكافية لتمويل مثل هذه المشروعات التي تمثل استثمارا ملائما لمدخرات المودعين في البنوك . ومن ناحيته قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون وتنسيق الجهود بين قطاع الصناعة والجهاز المصرفي في تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية ومضاعفة الصادرات وتنمية التجارة الداخلية . وأوضح أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات والجهاز المصرفي لوضع آليات تمويل خطة التوسع الصناعي وتنمية التجارة الداخلية ومضاعفة الصادرات وتقديم التيسيرات اللازمة كما تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي علي تشكيل لجنة مشتركة من رؤساء البنوك واتحاد الصناعات لإتاحة وتيسير المزيد من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . جاء ذلك أمس الأول في الاجتماع الموسع الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة لمناقشة آليات التعاون بين البنوك وقطاع الصناعة في المرحلة المقبلة . واستعرض رشيد خطة الوزارة لتنمية قطاعي التجارة والصناعة خلال السنوات الأربع المقبلة وتضمنت عدة محاور لمضاعفة الصادرات شملت الاتفاقيات التجارية والتسويق والتمويل والجودة والشحن والتنمية التحتية وتسهيل استيراد المكونات وجذب مشروعات صناعية عملاقة والاستفادة من البحوث والابتكار كما تضمنت الخطة تعميق التصنيع المحلي والوصول بالاستثمارات الصناعية إلي 64 مليار جنيه واقامة 90 مشروعا في قطاعات الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية والالكترونية والكيماوية والدوائية والغذائية والأثاث والنسيج . وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف اقامة المزيد من المناطق الصناعية والتجارية علي مستوي الجمهورية، واضاف ان عدد المناطق الصناعية المستهدف للمطورين الصناعيين بالمشاركة من القطاعين العام والخاص ما بين 3 - 4 مناطق علي ثلاث مراحل الأولي وتشمل اقامة 580 مصنعا علي مساحة 6 .8 مليون متر مربع بتكلفة تصل إلي 6 .13 مليار جنيه وتوفر 112 ألف فرصة عمل جديدة من خلال 5 عقود من المطورين الصناعيين من السعودية والأردن والصين وتركيا وألمانيا . الثانية تشمل اقامة 825 مصنعا علي مساحة 2 .7 مليون متر مربع بتكلفة استثمارية 4 .10 مليار جنيه وتوفر 124 ألف فرصة عمل جديدة من خلال 6 عقود مع المطورين الصناعيين في السعودية والأردن واسبانيا وألمانيا، أما المرحلة الثالثة فقد تم الاعلان عن طرح 10 ملايين متر بتكلفة استثمارية 6 مليارات جنيه وتوفر 18 ألف فرصة عمل خلال 7 سنوات . وأشار رشيد إلي أن الخطة تتضمن برنامجا لتطوير المناطق التجارية بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام الأولي علي مساحة 394 ألف متر مربع في 6 محافظات بتكلفة استثمارية تصل إلي 6 مليارات جنيه تم الاعلان عنها في فبراير الماضي والثانية علي مساحة 400 ألف متر مربع في 8 محافظات بتكلفة استثمارية 6 مليارات جنيه سوف يتم الاعلان عنها في نوفمبر المقبل والثالثة علي مساحة 400 ألف متر مربع في 8 محافظات بتكلفة استثمارية قدرها 7 مليارات جنيه وسيتم الاعلان عنها في مارس ،2011 واضاف ان هناك فرصاً استثمارية جديدة في الصناعة والتجارة تزيد علي 300 مليار جنيه وأعلن الوزير عن أن مبادرة الصناعة المصرية للطاقة الشمسية سيتم اطلاقها هذا العام .
