أعلن محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق فى الدواء، وصول مجموعة من الأصناف الحيوية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة استيرادها من الخارج، بقيمة 180 مليون دولار، وجار إعادة تسعير هذه الأصناف، حيث سيتم طرحها بمعرفة إحدى الشركات الحكومية في المستشفيات، ما يساهم في تقليل أزمة نقص الدواء. وقال في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن هناك نقصا شديدا في عدد كبير من أصناف الأدوية، مثل أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والكبد والمحاليل الطبية وأدوية الأورام والصرع والقلب وأنواع الأنسولين ومشتقات الدم، وبعض أنواع الخيوط الجراحية، والإبر الدقيقة وأدوية التخدير. كما وصل عدد الأدوية غير الموجودة أكثر من 2000 صنف 77٪ منها بها مثائل أو بدائل ولكن عدم وجود ثقافة دوائية كافية، ونظرًا لحق المريض التام في الحصول علي الأدوية المسجلة داخل جمهورية مصر العربية حوالي 13500 صنف، فإن نقص أي صنف يعتبر اعتداء علي حقوق المريض. وقال: "هناك عدد من المسئولين فى المعاهد والمستشفيات أكدت توقف شركات أدوية عن توريد احتياجات عدد من المستشفيات والمعهد القومي للأورام، ومستشفى الحسين الجامعي، ومستشفى القصر العيني، ومستشفى المنيل الجامعي، ومستشفى معهد ناصر ومستشفى أحمد ماهر ومستشفى الهلال، ومستشفى الأطفال الجامعي (أبو الريش المنيره والياباني)، وهذه المستشفيات تعالج 30% من الحالات المرضية البسيطة في مصر، و70% من الحالات المعقدة كالأورام وعمليات القلب والمخ، ويتم بها نحو 55% من العمليات الكبرى في مصر. وتابع: "هناك نحو 55 صنفا ليس لهما مثائل أو بدائل للمريض المصري وهى أصناف حيوية خطيرة وتوصف أنها منقذة للحياة، حيث يوجد نقص تام لعدد من أصناف أدوية الطوارئ التي ينص دستور الأدوية العالمي على ضرورة وجودها فى المستشفيات داخل أكثر من 660 مستشفى عام ومركزي، كما شملت النواقص كافة أدوية التخدير الكلي والنصفي وأدوية الأفاقه وهذه الأصناف أصبحت لا تغطي بالكامل جميع الوحدات الصحية، مشيرا إلي أن المركز ينبه أن الاحتياطي الاستراتيجي للإمداد والتموين بالوزارة لا يكفي اكثر من 50 يوما حسب معدلات الاستهلاك على ضوء وجود مئات الآلاف اللذين يترددون على هذه المستشفيات يوميا. وأكمل: "قائمة النواقص الجديدة بها أنواع خاصة بجلطات المخ وهى 4 أصناف مثل صنف السيبرولسين وهى أدوية لابد أن يتم تناولها خلال ساعات قليلة للحفاظ على الحياة وعدم وجودها يدفع المريض حياته ثمن لها، واختفت أصناف خاصة بمرضي الروماتويد المزمن الذي يستخدمه الآلاف وبدونه تؤذيهم الآلام المبرحة وهجمات المرض تؤثر في قدرتهم على الحركة. واضاف: "ومازالت أدوية الأورام مثل أندوكسان بمختلف التركيزات 50 و100و 200 تشكل هاجس مزعج على ارواح المئات بالمعاهد القومية والمستشفيات التابعة الأمانه المركزيه لوزارة الصحه وينتظر الآلاف من المرضي انقاذهم بصول عدد من هذه الأصناف التي أمرت رئاسة الجمهورية بسرعه استيرادها بتوفير حوالي 180 مليون دولار، كما سجل الشهرين الماضيين اختفاء تام لعدد من أصناف أدوية أمراض الدم خاصة الثلاسيميا والهيموفيليا وحمي البحر المتوسط، كما اختفت أصناف خاصة بمرضى الذبحة الصدرية مثل صنف أدنكور والفوكس، وهى أصناف منقذه للحياه ولا توجد بالأسواق، ما يشكل آثار وخيمة على المرضى المحتاجين، في وقت تشهد الأمراض الخاصة بالهرمونات نقص هائلا سواء لهرمونات الذكور او الإناث". وقال: "لقد شهد سوق الدواء على مدار الشهرين نقص عدد من أدوية الأمراض النفسية والعصبية والمراهم والقطرات الخاصة بعلاج فيروسات العيون واختفت عدد من أصناف الفشل الكلوي، الأمر الذي اضطر لتوقف عدد كبير من المرضي مثل صنف كيتواستريل، كما شهد السوق سحب عدد كبير من عقار الأنسولين، ما أدي لقيام شركات التوزيع بوقف البيع حتي لا ينتهي الرصيد المتبقي وهو أمر خطيرا جدا". ونبه مدير المركز المصري للحق فى الدواء، لخطورة ذلك الأمر، موضحًا أن شركات التوزيع تلعب دورا خطيرا في إشعال الأزمه بتخزينها للإدوية الحيويه، مؤكدا أن يجب توفير احتياطي استراتيجي لا يقل عن 3 ملايين عبوة بصفة دائمًا بحسب رأي الخبراء، خاصة أن صناعة الأنسولين في العالم توصف انها من اهم الأصناف التي تشكو من الممارسات الاحتكارية ويجب أن تقوم وزارة الصحة بمد الأسواق والمعاهد بالأنسولين المصري تفاديا لأي أمر يحدث كما شهد شهري نوفمبر وديسمبر من نقص في صنف المليدياب المخصص للنوع الثاني من مرض السكري، كما شهدت قوائم النواقص عدد من أصناف حبوب منع الحمل. وختم قائلًا: "لقد شهد السوق السوداء هجمة كبيرة من مهربي وغشاشي الدواء لبيع إنتاجهم واستغلال لاازمه وتكالب المواطنين على الشراء الذي ينتشر على حوالي 40 صفحة على الإنترنت تقوم ببيع هذه الأصناف مثل صنف الألبومين هيومن الامر الذي حذر مدير مستشفى القصر العيني منه بسبب اكتشاف حالات أثرت بعد تناولها بدقائق على عمل أجهزة القلب وهو مايعني غشها بالكامل، كما طالب مدير القصر العيني وقف البيع الحر وطالب لضمان وجود رقابه بتوزيعه في المستشفيات العامة.
