الخطة والموازنة بالنواب تستعرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي.. الأعضاء يشنون هجومًا حادًا على الحكومة لعدم معرفة التفاصيل.. ونائب ينتقد أزمة ارتفاع أسعار لبن الأطفال

استعرضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي والذي تصل قيمته إلى 12 مليار دولار، والتي حصل على تفاصيلها رئيس اللجنة بشكل ودي أثناء لقاء جمعة هو والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ببعثة صندوق النقد الدولي في مصر بدعوة من وزير المالية.
شن أعضاء اللجنة هجومًا حادًا على الحكومة بسبب عدم اطلاع البرلمان على تفاصيل القرض وقال: طلعت خليل عضو اللجنة: إن قرض صندوق النقد دواء مر يجب تجرعه والحكومة تعاملت مع مجلس النواب بخصوص هذا الموضوع وغيره من الملفات المهمة بدرجة عالية من الاستخفاف غير المقبول.
من ناحيتها قالت سيلفيا نبيل: إن حصول رئيس اللجنة على تفاصيل تتعلق بالقرض من غير طريق الحكومة خطأ كبير يحسب على الحكومة ولا يليق أن يتم التعامل مع مجلس النواب بهذه الطريقة ونحن المنوط بنا مراقبة الأداء الحكومي.
وأكد محمد الشهاوي عضو اللجنة، أن الحكومة تأخذها العزة بالإثم ولا تفصح عن أي قرارات تتخذها لا للبرلمان ولا للرأي العام ونحن نطالب بحضور رئيس البنك المركزي إلى لجنة الخطة والموازنة لشرح قراراته التي تتعلق بتحرير سعر الصرف وزيادة فوائد الودائع التي تؤثر بشكل مباشر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجب أن يكون لنا وقفة مع الحكومة في تجاهلها عرض قراراتها على البرلمان مسبقا قبل اتخاذها.
وكان النائب محمد عبدالواحد، قد عرض أمام اللجنة أزمة ارتفاع أسعار ألبان الأطفال بصورة كبيرة حيث زادت العبوة من 46 جنيهًا إلى 90 جنيهًا وهو ما يمثل ضغطًا شديدًا على المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الحديث عن برامج الحماية الاجتماعية التي التزمت بها الحكومة لصندوق النقد الدول مجرد كلام على الورق والواقع يشهد بغير ذلك.
وقام وكيل اللجنة مصطفى سالم، بإجراء اتصال تليفوني أثناء اجتماع اللجنة بالمتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة، والذي قال للجنة من خلال التليفون: إن ألبان الأطفال لا تخضع للتسعير الجبرية وما حدث من زيادة كبيرة في أسعار الألبان وصلت إلى ما يزيد عن 80% لا يعبر عن السعر الحقيقي للألبان، وتدخل القوات المسلحة واستيرادها للألبان وطرحها في الأسواق بسعر 30 جنيهًا للعبوة فضح مستوردي الألبان، وطالب المتحدث باسم نقابة الصيادلة بأن تخضع الألبان للسعر الجبري من قبل الدولة، لافتًا إلى أن كل صيدلية لا تحصل إلا على 20 عبوة فقط من عبوات ألبان الجيش شهريا وهى بالكاد لا تكفي سوى 5 أيام فقط وأن الألبان التي يوفرها الجيش تغطي حوالي 20% من احتياجات السوق.
من جانبه قال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة: إنه لا يفهم سبب التأخير في إنشاء مصنعين لإنتاج ألبان الأطفال، وأنه سيتم التركيز مع الحكومة بزيادة الدعم الموجه لألبان الأطفال ودراسة فرض تسعيرة جبرية لألبان الأطفال أسوة بما هو متبع مع الأدوية.
وكان رئيس اللجنة قد عرض في الاجتماع تفاصيل اتفاقية قرض صندوق النقد، مشيرا الى أن القرض عبارة عن 12 مليار دولار تصرف على هيئة شرائح ويسدد على 10 سنوات، مؤكدًا أن هناك عمليات تقييم سيتم إجراؤها كل 6 شهور عقب صرف كل شريحة للتأكد من تحقيق المستهدف منها من خلال مجموعة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعهدت بها لحكومة المصرية من خلال برنامج إصلاحي هى التى وضعته دون تدخل من الصندوق.
وأضاف عيسى أن الصندوق يتوقع من خلال دراساته انخفاض حجم الدين المحلي من 98 % من إجمالي الناتج المحلي إلى 88 % من الناتج المحلي مع حلول عام 2018 / 2019 مع ارتفاع في معدلات النمو من خلال مراجعة هيكل المصروفات وإجراء إصلاحات ضريبية مع الأخذ في الاعتبار حماية المهمشين ومحدودي الدخل.
وطالب ياسر عمر وكيل اللجنة بضرورة أن تقوم الحكومة بتوضيح أوجه صرف قرض صندوق النقد للبرلمكان بشكل مفصل ومراقبة هذا الصرف والتأكيد على برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك إرسال الحكومة للبرلمان تفاصيل كافة القروض الخارجية وأقساطها المستحقة مواعيد استحقاقها بشكل تفصيلي.
ومن خلال استعراض رئيس اللجنة لتفاصيل قرض النقد الدولي الذي طالب بإعادة النظر في دعم الطاقة الذي يوجه للجميع دون تفرقة وأي وفورات تتحق نتيجة هذه المراجعة يوجه إلى الصحة والتعليم.
وشدد صندوق النقد على اتخاذ إجراءات تحمي الفقراء من آثار الإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة خاصة ما يتعلق بتحرير أسعار الصرف وجعل العملة المحلية مرنة أمام العملة الحرة بما يحقق التنافسية للاقتصاد المصري ويدعم الصادرات والسياحة ويجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي لم يأتِ منها شيء لمصر منذ 5 سنوات حسب تعبير رئيس اللجنة.
وتابع رئيس اللجنة: أن الصندوق أكد أن برامج الحماية الاجتماعية هي حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وأن يتم توجه مزيد من الدعم للحماية الاجتماعية من خلال الوفرة التي تتحقق نتيجة الإصلاح الاقتصادي خاصة ألبان الأطفال، والصحة والدواء، وتغذية طلاب المدارس، والتأمين الصحي الشامل للفقراء، والتدريب المهني للشباب؛ ليتواكب مع سوق العمل وتحسين البنية الأساسية.