طالب النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم السبت، الحكومة باتخاذ عدد من الخطوات لدعم ومساندة المواطن في مواجهة قراراتها الأخيرة بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود. وأكد بكري في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان"، أن من هذه الخطوات هي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 ج، وزيادة ضريبة الدخل على الأغنياء من 22، 5 إلى 25 في المائة وزيادة الإعفاء الضريبي للطبقة المتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة، وإقرار علاوة استثنائيه لا تقل عن 10 في المائة وزيادة المعاشات.