أكدت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الاهتمام العالمى بتسريع عملية التحول نحو مسارات التنمية منخفضة الانبعاثات، التى تتميز بالقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية بما يضمن الوصول العادل إلى الموارد المالية والحلول التكنولوجية، موضحة أنه فى ظل الأزمات المتلاحقة فى السنوات الأخيرة المتمثلة فى وباء كورونا، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، واحتدام التغيرات المناخية، فإن المجتمع الدولى يعمل على تعزيز كفاءة النظم الحالية فى مواجهة الصدمات والمخاطر وتوزيع الموارد وحشد كل الجهود لمجابهة آثار تغير المناخ. وأوضحت أن مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى قاما مؤخرًا بتعزيز التعاون فيما بينهما لتكثيف الجهود فى مجال العمل المناخى، مؤكدة أن مصر استبقت تلك النداءات بصياغة وتنفيذ خطة واضحة للتحول نحو التنمية الخضراء، حيث قامت بإصدار تقرير المناخ والتنمية CCDR مع البنك الدولى كأول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتشخيص التحديات المناخية فى مصر ويكون بمثابة خارطة طريق لدعم جهود المناخ والتنمية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، واستغلال الفرص المتاحة لتسريع وتيرة التحول الأخضر. اقرأ أيضًا | 6 تحديات تواجه توطين صناعة الدواء فى مصر وتحقيق الاكتفاء وقالت د. رانيا المشاط إن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّى» كانت واحدة من أهم مخرجات مؤتمر المناخ فى مصر COP27، حيث تم تدشينها استنادًا إلى معايير توصيات عالمية تؤكد أهمية المنصات القائمة على مبدأ «ملكية الدولة» فى مواجهة التغيرات المناخية، موضحة أن المشروعات المدرجة ضمن المنصة تُعزز الجهود التى تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمتوافقة مع المعايير البيئية. وأوضحت «المشاط» فى تصريحات خاصة ل«أخبار اليوم»، أن المنصة تعمل على تشجيع الاستثمارات المناخية وتوظيف الآليات المختلفة من شركاء التنمية على مستوى الدعم الفني، وآليات تحفيز الاستثمارات الخاصة، وإصلاح السياسات، من أجل تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، مضيفة أن المرحلة الحالية تشهد تنسيق واجتماعات مستمرة بين الفرق الفنية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والوزارات ذات الصلة، وشركاء التنمية من أجل إعداد التصميمات الفنية للمشروعات ومكوناتها، وصياغة الإطار المالى للمشروعات، وبحث الأدوات المقترحة لتعظيم دور القطاع الخاص وزيادة استثماراته فى تنفيذ المشروعات المختلفة. ووفقًا لتقرير المتابعة الأول الذى أصدرته الوزارة حول برنامج «نُوَفّي» فإن مشروعات الغذاء تنعكس على ملايين المواطنين فى المناطق المستهدفة، حيث يعمل مشروع تكيف إنتاج المحاصيل فى وادى النيل والدلتا على تعزيز إنتاجية المحاصيل وتكيفها مع التغيرات المناخية فى منطقة وادى النيل والدلتا، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 30 مليون مواطن، ويسهم فى زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 10-15% وزيادة الدخل بنسبة تصل ل20%، ومن ضمن المشروعات التى تستهدفها المنصة مشروع إنشاء نظام إنذار مبكر والمتضمن إنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر بما يحسن نظام التنبؤ بتغيرات الطقس ويدعم الخدمات المقدمة للفلاحين، فى إطار التنبؤ بالطقس الزراعي، بجانب إنشاء منظومة تأمين زراعى ضد مخاطر التغيرات المناخية فى المناطق العرضة للمخاطر؛ بجانب مشروع التكيف فى منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، ومتوقع أن يستفيد منه 10 ملايين مواطن .. بينما يستهدف مشروع تحديث نظم الرى فى الأراضى الزراعية القديمة زيادة كفاءة عملية الرى من 50% إلى70% إضافة إلى تعزيز توفير فرص عمل لأكثر من 21 ألف رجل وامرأة من الأكثر احتياجًا فى المناطق الريفية، وتقليل الفاقد من مياه الرى بنسبة 20% وزيادة إنتاج المحاصيل بنسبة 15%، وتوفير مياه لإضافة 2.5% من المساحة إلى الأراضى المزروعة، بجانب مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا. أما محور الطاقة يستهدف حشد حلول التمويل المبتكرة على مستوى المنح ومبادلة الديون والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وضمانات الائتمان وتقليل المخاطر واستثمارات القطاع الخاص والتمويلات التنموية الميسرة، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الطاقة نحو 10 مليارات دولار لتنفيذ المشروعات خلال 5 سنوات. ويعزز محور الطاقة تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية عن طريق خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، ويستهدف المشروع فى توفير نحو 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة الحرارية. وتنفيذًا للإعلان السياسى الصادر فى مؤتمر المناخ مصر والولايات المتحدةالأمريكيةوألمانيا، فقد نجحت الحكومة فى تحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتبكير موعد الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% ليصبح عام 2030 بدلًا من 2035، وهو ما ساهم فى نجاح برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا لتنفيذ مشروعات محور الطاقة، وقد تم بالفعل توقيع شريحة بقيمة 54 مليون يورو، من إجمالى 104 ملايين يورو تعهد بها الجانب الألماني، لتمويل إنشاء مشروع ربط مزرعتى رياح بطاقة 500 ميجاوات لكل منهما بشبكة نقل الكهرباء.
