كشفت مصادر بالبنك المركزى، أن الحكومة بصدد ضم 700 كيلو ذهب عيار 21، لدعم الاحتياطي النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى، إلى الاحتياطي النقدى، لزيادته تمهيدا للحصول على قرض ال12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى. تصريحات المصادر فجرت موجة خلاف بين خبراء الاقتصاد الذين عرضت عليهم «البوابة نيوز» الأمر، ففى الوقت الذي رحب فيه بعضهم بالخطوة، توقع آخرون عدم موافقة الصندوق عليها، حيث تقر المعايير الدولية ضم الذهب للاحتياطيات النقدية، بشرط أن يكون عيار 24. وقد بلغت نسبة مساهمة الذهب بالاحتياطي الأجنبى بنهاية سبتمبر الماضى، نحو 2.74 مليار دولار، وتبلغ كميات الذهب بالبنك نحو 2.43 مليون أوقية، تعادل نحو 75.6 طن، وفقا لبيانات البنك المركزى. وأكد الخبير المصرفى، كرم سليمان، أن موافقة صندوق النقد الدولى على زيادة رصيد الاحتياطي الأجنبى عن طريق الذهب، سيدعم وصول رصيد الاحتياطي إلى المعدلات الآمنة، خلال فترة وجيزة، مما يمهد للحصول على قرض الصندوق.وأشار، في تصريحات ل«البوابة»، إلى أن إخطار صندوق النقد الدولى بتلك الإجراءات، لإثبات أن كميات الذهب المذكورة ليست تابعة لأى حسابات أخرى لدى الحكومة، حتى لا يتم احتسابها مرتين، وهو إجراء طبيعى قبيل الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 12 مليار دولار. فيما قال الخبير المصرفى، أحمد آدم، إنه من الصعب موافقة صندوق النقد الدولى على مثل هذا الإجراء، لأن هناك معايير دولية تحكم دعم الاحتياطي الأجنبى، برصيد من الذهب مخالف للمعيار الدولى المتفق عليه «24». وأشار إلى أن اللجوء للذهب لا يمثل حلا جذريا لرفع رصيد الاحتياطي الأجنبى لدى البنك المركزى. وارتفع رصيد الاحتياطي الأجنبى، إلى 19.59 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل نحو 16.56 مليار دولار بنهاية أغسطس، حيث تستهدف مصر دعم الاحتياطي الأجنبى، ليصل إلى 25 مليار دولار، تمهيدا لخفض قيمة الجنيه والوصول إلى سعر عادل، والقضاء على ظاهرة وجود سعرين للدولار، في حين تنتظر مصر الحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
