تمسك طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بتثبيت الجنيه أمام الدولار مخالفاً كل التوقعات التي ذهبت إلي خفض قيمة العملة الوطنية في عطائه الدولاري الأسبوعي أمس.. وتمسك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه عند مستوي 8.78 جنيه للدولار دون تغيير.. و8.88 جنيه في البنوك مخالفاً كافة التوقعات التي ذهبت إلي خفض قيمة الجنيه أمام الدولار. وطرح المركزي 120 مليون دولار أمام البنوك لتغطية طلبات الاستيراد لعملاء البنوك من السلع الأساسية.. وتوقعت بنوك استثمار اتجاه المركزي إلي خفض وصفه علي خلفية اتفاق مصر وصندوق النقد الدولي علي الوصول إلي سعر صرف "مرن" للجنيه أمام الدولار للحصول علي قرض ال12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.. وارتفع الاحتياطي النقدي بمقدار 3 مليارات دولار في نهاية سبتمبر الماضي ليبلغ 19.5% مليار دولار.. تكفي لتدبير احتياجات الاستيراد لمدة 3 أشهر علي الأقل. توقعت مصادر مصرفية استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الفترة المقبلة بدعم من حصول القاهرة علي ما بين 5 مليارات دولار إلي 6 مليارات دولار قاربت المفاوضات بشأنها مع السعودية والصين علي الانتهاء وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي حصول مصر علي قروض تصل إلي 6 مليارات دولار قبل تحويل الدفعة الأولي من قرض الصندوق إلي القاهرة. استبعدت المصادر لجوء البنك المركزي المصري إلي خفض قيمة الجنيه أمام الدولار قبل وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلي مستوي 30 مليار دولار.. موضحة ان وجود احتياطي اجنبي بهذه القيمة يدعم أي تحرك من جانب البنك المركزي المصري للدخول وتغطية كل الطلب علي الدولار بالسوق للحيلولة دون عودة السوق الموازي أو السوق السوداء لتغطية أي طلبات يعجز عنها البنك المركزي المصري.. مؤكدة عدم اتجاه البنك المركزي المصري إلي تعويم الجنيه قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي.. ان طلب مصر أمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال أسابيع.. مؤكداً ان مصر أحرزت تقدماً في تأمين التمويل الثنائي الذي يتراوح ما بين 5 و6 مليارات دولار اللازم لموافقة الصندوق علي الشريحة الأولي من القرض.
