قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء مجدي عبد الباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 10 آلاف و924 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 83 حكم جنايات، من بينهم 11 متهما محكوما عليهم بالسجن المؤبد، و4 آلاف و336 حكم حبس جزئي، و847 حكم حبس مستأنف، و4 آلاف و154 حكم غرامات وألف و504 أحكام مخالفات. وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الصادر بحقهم الأحكام، وإخطار النيابات المختصة لتولي التحقيق، وجار تكثيف الحملات الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.