قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام, بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية, بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة, خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية, وقادها اللواء مجدى عبد الباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام خلال شهر – عن تنفيذ 573 ألفا و998 حكما قضائيا متنوعا. وشملت الأحكام القضائية التي تم تنفيذها 4 آلاف و93 حكم جنايات, من بينها 16 محكوما عليهم بالإعدام, و533 محكوما عليهم بالسجن المؤبد, و315 ألفا و809 أحكام حبس, و194 ألفا و244 حكم غرامات, و59 ألفا و852 حكم مخالفات, فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم 2170 هاربا من تنفيذ 15 ألفا و971 حكما قضائيا متنوعا. وبلغت جملة الأحكام القضائية المنفذة لصالح البنوك والشركات, 297 حكما, شملت 266 حكما لصالح 15 بنكا, و31 حكما لصالح 5 شركات وهيئات, وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة وإخطار النيابات المختصة للتنفيذ.