رحبت مرايا جراتسيا جيامارينارو ، الخبيرة الاممية فى حقوق الانسان ، بالتزام الكويت فى مكافحة الاتجار بالاشخاص وحثت الحكومة الكويتية في الوقت ذاته على مواصلة تعزيز تدابير المساعدة والدعم لعاملات المنازل وحمايتهن من الاتجار والاستغلال، كما حثتها على اعتماد تدابير للوقاية وبخاصة ما يتعلق بموضوع الغاء الكفالة أو نظام الكفيل، إضافة إلى اجراءات متكاملة لحماية حقوق عاملات المنازل . وقالت الخبيرة ، في بيان لها اليوم الأربعاء ، بعد أن اختتمت زيارة رسمية هى الاولى لها الى الكويت : إنها لاحظت أن ضحايا الاتجار في البلاد هم في معظمهم من النساء والرجال الاجانب الذين يتعرضون لتلك الممارسة لاغراض العمل القسري والاستغلال في العمل بما فى ذلك الخدمة المنزلية . وأضافت جيامارينارو : أن المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية الذين يعلمون بشكل غير رسمي في الاقتصاد الكويتي معرضون لخطر الاتجار بالبشر وذلك لاغراض العمل والاستغلال الجنسي ، مشيرة إلى أن بعض عاملات المنازل يفرون من ارباب عملهن نتيجة الخداع حول نوع وظروف العمل من قبل وكالات التوظيف في بلدان المنشأ والاستغلال من قبل الكفيل ورب العمل في الكويت ، وان بعض العاملات تم اجبارهن على ممارسة الدعارة . وأكدت أن هذا يبين التزام حقيقي من الكويت في هذا المجال ، واعتبرت ان هذا الامر يعد انجازا في مواجهة استغلال العاملات في المنازل على مستوى المنطقة وباعتباره امرا سائدا ، داعية الحكومة الكويتية الى سد الثغرات القائمة وتقديم بدائل عن الترحيل لمن هم ليسوا على استعداد للعودة بما فى ذلك اسقاط التهم المقدمة من قبل ارباب العمل ضدهم . ووجهت جيامارينارو ، اهتماما خاصا الى نظام الكفالة باعتباره يخلق حالة من الضعف لدى العامل وتؤدي الى الاستغلال والاتجار في البشر ، كما حثت على الغاء واستبدال نظام الكفالة للعمال المهاجرين واتاحة تمتعهم بحرية فى سوق العمل ،وشجعت الحكومة الكويتية على ان يكون العمل المنزلي الذي تشرف عليه وزارة الداخلية تحت اختصاص وزارة العمل والهيئة العامة للقوى العاملة مع الاعتراف بالحقوق المتساوية للعمال المنزليين .
