رفضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، أمس، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلًا عن مجلس الوزراء، لإلغاء حكم القضاء الإدارى «أول درجة»، ببطلان التحفظ على أموال الجمعية الشرعية. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن القرارات التى تصدرها اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل للتحفظ على أموال جماعة الإخوان، والممولين للجماعة، هى قرارات مطعون فيها، وصنيعة يديها وحدها، وأن حاولت ستره خلف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وترتب على القرار المطعون وضع أموال المدعين تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون. وجاء فى الحيثيات، أن «جهة الإدارة اعتدت على ملكية المدعين، وانقصت من حقوقهم الدستورية والقانونية على ملكيتهم دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لأنه على فرض أن المدعين ارتكبوا سلوكًا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إدارى لحرمان المدعين من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقًا للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية». وبناء على ما تقدم؛ فإن «القرار المطعون فيه الصادر بالتحفظ على أموال المدعين العقارية والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرف فيها، صدر مخالفًا للقانون.
