البرلمان "ضحك ولعب وجد وحب".. علي عبدالعال يحذف كلمة "شيشة" من المضبطة.. وزيرة الاستثمار: "هنخلي المستثمر يتجوز الفرصة ويخلف منها".. ووزير قطاع الأعمال للنواب: "أنتوا اللي هتحاسبوني"

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، أمس، هجومًا من النواب على الخدمات التى تقدمها الحكومة للمواطنين، وذلك خلال الجلسة التى خُصصت لمناقشة طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المقدمة من النواب للحكومة.
وبدأ النواب مداخلاتهم بالهجوم على الحكومة بشكل متكرر، بسبب عدم فعالية وعود الوزراء وتأشيراتهم، ووعد الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، النواب بأنهم سيلمسون فى القريب العاجل تأثيرًا إيجابيًا فى هذا الصدد.
ووجه رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، نصيحة للنائب خالد عبد العزيز، قبل منحه الكلمة قائلا: «خف من ثورتك شوية.. أنت لسه صغير».
وطالب النائب، خلال كلمته، بضرورة تطوير المنظومة الصحية فى الصالحية الجديدة، والعمل على مد المستشفيات بالخدمات اللازمة، لافتًا إلى أن دائرته الانتخابية تتعرض لأبشع أنواع الظلم بسبب سوء الخدمات.
من جانبه قال النائب محمد الحسينى، المعروف ب«نائب العجلة»، خلال كلمته، إن الحكومة لم تقدم ل«الغلابة» أى شيء، مطالبًا الحكومة بالاهتمام بالفقراء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى داعب فيه الدكتور على عبدالعال، النائب محمد أنور السادات، خلال منحه الكلمة بالجلسة العامة قائلًا: «النائب رقم 103 محمد أنور السادات يبدو أنه قدم بيانًا عاجلًا وفقده»، وبينما كان يبحث رئيس المجلس عن السادات فوجئ بصوت أحد النواب يقول «بيشيش»، ما دفع رئيس المجلس لحذف الكلمة من المضبطة قائلا: «تحذف كلمة شيشة من المضبطة».
وهاجم النائب إلهامى عجينة عضو مجلس النواب، عن دائرة بلقاس وجمصة، حكومة المهندس شريف إسماعيل، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، واصفها بأنها تعمل بدون حرارة.
وأضاف «عجينة» فى كلمته: «كنت أتمنى أن يكون للحكومة حرارة فى الأداء وصابونة فى اللقاء بالنواب، ولكن الواقع أن الحكومة أعطت للنواب صابونة فى اللقاء وشامبو فى الأداء».
وسخر «عجينة» من الحكومة قائلًا: «حكومة شريف باشا إسماعيل لا تعمل بجد وتركت مشكلات المواطنين».
من جانبها، قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن رؤيتها فى العمل الوزارى، خلال الفترة الحالية، تتمثل فى تبسيط الإجراءات للمستثمرين، والتغلب على أى إشكاليات تواجههم فى السوق المصرية، قائلة: «هنبسط كل حاجة عشان المستثمرين».
وأضافت الوزيرة، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة بيان الحكومة، أمس الإثنين: «نواجه مشكلة حقيقية فى أن المستثمر لا يرى الفرص المتاحة للاستثمار فيها ونحن دورنا فى الوزارة إتاحة الأمر لكى يرى المستثمر الفرصة بكل حرية ودون أى قيود».
وتابعت: «هنخلى المستثمر يتجوز الفرصة ويخلفوا منها كمان من أجل دعم الاستثمار والنهوض به»، مشيرة إلى أن المرحلة تتطلب التضافر والعمل سويا، مطالبة جميع النواب بالتقدم باقتراحات بشأن دعم الاستثمار والنهوض به.
وفى كلمته، أكد الدكتور أشرف قدرى، وزير قطاع الأعمال، أنه تم وضع حلول وخطوات لمواجهة المشكلات التى تعانى منها الوزارة، مضيفًا: «أنا مسئول أمامكم.. انتوا اللى هتحاسبونى».
ورد عليه الدكتور على المصيلحى، مقرر اللجنة الاقتصادية، أن هناك عدة تساؤلات موجهة لوزير قطاع الأعمال حول السياسات العامة العريضة التى تدرسها الحكومة فى رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال وإعادة هيكلة القطاع.
وفى رده، قال «قدرى» إن برنامج الحكومة يدور حول رفع العائد من الاستثمارات، وهناك 125 شركة ينتمون إلى 8 شركات قابضة يعملون تحت مظلة قانون 203 وهذه الشركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال.
وطرح الوزير حلولًا للشركات القابضة تضمن أول محور يتم من خلال هيكلة المحافظ الإدارية للشركات القابضة، واستخدام مصادر تمويل غير المصادر المتاحة وهيكل تمويل غير مصرفى، موضحًا: «مفيش حاجة اسمها طاقات غير مستغلة فى حاجة اسمها مفيش تمويل»، وتضمن الحل الثالث، حصر الأصول غير المستغلة وإعادة استغلالها.
وحول العمال ومشكلاتهم مع هذه الشركات، قال الوزير: «احنا مش بنمشى حد وهنشغل الكل.. ومفيش عمال غير منتجين هيشتغلوا.. ولو فى نقص عمال فى شركة نكمل من شركة أخرى لديها كثافة فى العمال».
وفى الصعيد ذاته، عقدت اللجنة العامة لمناقشة بيان الحكومة برئاسة وكيل مجلس النواب السيد محمود الشريف، اجتماعها الثانى، للاستماع إلى تقارير لجانها السبع الفرعية، وعلى رأسها «الدفاع والأمن القومى، والعدالة الاجتماعية، والتنمية القطاعية، والشئون العربية والإفريقية»، حيث انتهت لجنة الدفاع والأمن القومى من تسليم تقريرها النهائى للجنة العامة.
وأكدت آمنه نصير، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن التقرير النهائى تتضمن عددًا من التوصيات الواجب على الحكومة اتباعها فى أداء عملها، سواء فى مكافحة الإرهاب أو تغير الخطاب الدينى، بالإضافة إلى قضية المنظمات الحقوقية التى تعتبر قضية أمن قومى.
وكشفت أن المحور فى حد ذاته إيجابى وتوافقت اللجنة عليه، مع وضع عدد من الملاحظات التى من شأنها دعم المحور.
وقال السيد حسن، رئيس لجنة العدالة الاجتماعية، إن اللجنة عقدت اجتماعاتها على مدار الأيام الماضية، وتم استدعاء عدد من الوزراء، للرد على بعض الأسئلة، مشيرًا إلى أن الوزراء قدموا المعلومات الكافية للنواب.
وفى لجنة التنمية القطاعية برئاسة الكاتبة الصحفية لميس جابر، تضمن تقريرها التأكيد على أن برنامج الحكومة فيه العديد من الوعود البراقة، وتحتاج لواقع عملى لتنفيذها، مشيرًا إلى أن اللجنة بها 11 عنصرًا، وتوصلوا فى النهاية إلى ضرورة أن تقدم الحكومة أدلة واقعية لتنفيذ وعودها على أرض الواقع.
وعن المحور الإفريقى والعربى، قال النائب سعداوى ضيف الله، رئيس اللجنة الإفريقية المعنية بدراسة بيان الحكومة، إن اللجنة انتهت إلى ضرورة لم شمل العرب والاهتمام بالجانب الإفريقى، مشيرًا إلى أن رؤية الحكومة فى هذا الجانب إيجابية، وفى حاجة لتركيز الإعلام لهذا الدور لدعمه والنهوض به.
واختتم وكيل مجلس النواب السيد محمود الشريف، قائلاً إن اللجنة ستظل منعقدة حتى غدٍ الأربعاء، ليتم تسليم التقرير النهائى للجنة بشأن بيان الحكومة فى كل محاوره، مطالبًا اللجان المتأخرة بتسليم تقريرها بحد أقصى الثلاثاء، حتى تتم صياغتها بشكل نهائى.