قال وزير قطاع الأعمال د. أشرف قدري إنه تم وضع حلولا وخطوات لمواجهة المشاكل التي تعاني منها الوزارة. وأكد الوزير خلال كلمته في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الأثنين 4 أبريل بحضور وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، "أنا مسؤول أمامكم. انتوا اللي هتحاسبوتي". من جانبه قال د. علي المصليحي رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة من اللجنة المشكلة لمناقشة بيان الحكومة، إن هناك عدة تساؤلات موجهة لوزير قطاع الأعمال حول السياسات العامة العريضة التي تدرسها الحكومة في رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال وإعادة هيكلة القطاع. وفي رده الوزيرعلى ذلك قال إن محاورالبرنامج تدور حول رفع العائد من الاستثمارات، وهناك 125 شركة تنتمي إلى 8 شركات قابضة يعملون تحت مظلة قانون 203 وهذه الشركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال. وقال قدري إنه سيتم طرح حلول للمشاكل التي تواجهها الشركات القابضة ، وقال إن المحور الأول يقوم على هيكلة المحافظ الإدارية للشركات القابضة ، إضافة إلياستخدام مصادر تمويل غير المصادر المتاحة وهيكل تمويل غير مصرفي، وقال الوزير في هذا الشأن "مفيش حاجة اسمها طاقات غير مستغلة .. في حاجة اسمها مفيش تمويل". ويقوم الحل الثالت علي حصر الأصول غير المستغلة وإعادة استغلالها. وحول العمال ومشاكلهم مع هذه الشركات قال الوزير "احنا مش بنمشي حد وهنشعل الكل.. .. ولو في نقص عمال في شركة نكمل من شركة أخرى لديها كثافة في العمال"