قال أشرف قدري، وزير قطاع الأعمال، إنه تم وضع حلول وخطوات لمواجهة المشاكل التي تعاني منها وزارته، وطرح ثلاثة حلول لضبط الشركات القابضة. جاء ذلك في كلمة "قدرى" ، اليوم الاثنين، أثناء اجتماع اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة بمجلس النواب. وقال الوزير إن أول تلك الحلول هيكلة المحافظ الإدارية للشركات القابضة، وثانيا استخدام مصادر تمويل غير المصادر المتاحة، وأخيرا هيكل تمويل غير مصرفي من خلال حصر الأصول غير المستغلة وإعادة استغلاله. وأضاف الوزير : "مفيش حاجة اسمها طاقات غير مستغلة في حاجة اسمها مفيش تمويل". وحول العمال ومشاكلهم مع هذه الشركات، تابع الوزير "احنا مش بنمشي حد وهنشعل الكل.. ومفيش عمال غير منتجين هيشتغلوا.. ولو في نقص عمال في شركة نكمل من شركة أخرى لديها كثافة في العمال". من جانبه قال النائب علي المصليحي، رئيس اللجنة، إن الهدف من استدعاء الوزير لحصور اجتماع اللجنة هو الرد على تساؤلات حول السياسات العامة العريضة التي تدرسها الحكومة في رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال وإعادة هيكلة القطاع؛ خاصة وأنها وزارة وليدة فى حكومة شريف إسماعيل. وأكد قدري أن محاور البرنامج تدور حول رفع العائد من الاستثمارات، وهناك 125 شركة ينتمون إلى 8 شركات قابضة يعملون تحت مظلة قانون 203 وهذه الشركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال.