طالب أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي الحكومة بسرعة اتخاذ قرار قوي وشجاع لتنمية سيناء، من أجل دحر الإرهابيين، مؤكدًا احتياج سيناء ل"10 مليارات جنيه" لتنميتها. وأوضح في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، أن تنمية سيناء تعد ضرورة وليست رفاهية في الوقت الحالي نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها، كما أن تنمية سيناء باتت أحد الحلول المطروحة والواجبة حاليًا لمواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتي تكونت وانتشرت في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن سيناء تتمتع بأهمية استراتيجية منحها لها الموقع والمكان، وأنها بوابة مصر الشرقية وجناحها الآسيوي، ويجب أن تبني مصر على مدى عدة عقود العديد من الاستراتيجيات لتنمية وتعمير الإقليم، إلا أنها لم تحقق منها شيئًا رغم ما تتمتع به سيناء من مقومات اقتصادية متنوعة. وأضاف الديب أنه في ظل الأوضاع الحالية في سيناء يجب العمل على تبني نماذج تنموية أكثر حداثة وتفهما للمتطلبات والأولويات الملائمة لطبيعة المنطقة، ويجب مراعاة مختلف الاعتبارات وخاصة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع الإسراع في التعامل مع ما يفرضه الواقع من تحديات"، فالاهتمام بسيناء وتنميتها، حق دستوري ملزم للحكومة، من خلال تخطيط وتنفيذ برامج تنموية للمحافظات الحدودية، حيث حظيت تنمية المناطق الحدودية والنائية باهتمام من قبل المشرع الدستوري المصري في مناح متعددة، منها التزام الدولة بتحسين القدرات الاقتصادية للإقليم وتوفير المرافق الأساسية مع مراعاة الخصوصية البيئية. وقال الخبير الاقتصادي: إن هناك خطوات وإجراءات، تمكن مصر من أن تكون ضمن أسعد 30 دولة في العالم، وأن تتجاوز التعسر الاقتصادى الحالي، موضحًا أن أولى هذه الخطوات هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وإقامة نظام اقتصادي يشترك فيه الجميع، وأن عدم اشراك المجتمع في التخطيط يتسبب في تأخر التنفيذ، بالإضافة إلى ضعف الرقابة، ويجب خلق عقد اجتماعي جديد، يشمل جميع فئات المواطنين. وأشار إلى ضرورة إحداث ثورة تشريعية تطول 100 قانون اقتصادي، ومئات القوانين الاجتماعية وغيرها، لأن معظم التشريعات مر عليها منذ أكثر من 40 عامًا ولم تتغير، فهي قوانين عجوزة. وقال إن أهم هذه القوانين هي "سلامة الغذاء" و"الثروة التعدينية"، و"البورصة وسوق المال"، و"التخارج من السوق"، و"تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي"، و"الصكوك"، و"تنظيم الضمانات المنقولة والسجل التجاري"، و"الصناعة الموحد"، فضلاً عن قانون الاستثمار الموحد، لتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقانون "الخدمة المدنية" الجديد، لإعادة هيكلة وتطوير عمل الجهاز الإداري بالدولة. وأضاف، أنه يجب إصدار قانون موحد للشركات وتوحيد قوانين الاستثمار، والمحاكم الاقتصادية، وتعديل قانون الصناعة لسنة 1958، والذي يعيق الاستثمارات الجدية، حيث ينص على طرح الأراضي الصناعية بالمزايدات والمناقصات، ما يشعل من أسعار الأراضي، وعدم قدرة الكثير من المستثمرين على بدء مشروعاتهم بأسعار أراضٍ مرتفعة. وأوضح أنه يجب تعديلات قوانين الضرائب وخاصة ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارية، مطالبًا البرلمان الذي يوجد به نحو 120 رجل أعمال يمثلون نحو 20% من مقاعده، بالتصدي لهذه القوانين وتعديلها. وطالب بتطبيق خطة إصلاحية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، تستهدف الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية بواقع 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض أزمة التراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الاجتماعية عبر خطة إصلاحية تستهدف خفض الدعم وتوصيله لمستحقيه، قائلاً إن التنمية المستدامة هي تحقيق نهضة زراعية وصناعية وخدمية، مع المحافظة على البنية الأساسية، من خلال رفع مستوى معيشة الأجيال القادمة، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن الاقتصاد المصري، يمتلك الكثير من المقومات التي تجعله يوشك على تجاوز اقتصاد جنوب أفريقيا، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا مقومًا بالدولار، حسب مؤسسات دولية، ومنها دراسة لبنك الاستثمار رينسانس كابيتال، والتي أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيصل إلى 315 مليار دولار في 2015، بفارق ضئيل عن جنوب أفريقيا المتوقع أن تحقق 317 مليار دولار، والتي فقدت المركز الأول كأكبر اقتصاد في أفريقيا عام 2014 لصالح نيجيريا، متوقعًا إقدام البنك المركزي على خطوات جديدة لخفض قيمة الجنيه في السوق الرسمية، قبل نهاية العام الجاري، مضيفًا أن النمو الأسرع في مصر سينتصر في نهاية الأمر.
