أكد الخبير الإقتصادي، والكاتب الصحفي، أبوبكر الديب، أن الناس ينتظرون من بيان الحكومة المقرر القاءه أمام البرلمان، غدا الأحد، أن يشتمل علي حلول قصيرة وطويلة المدى لأزمات الدولة ، وأنه يجب على الحكومة أن تصارح المجتمع بالحقيقة بالأرقام، وإن كانت صادمة. وأضاف الديب، أنه أن يعتمد برنامج الحكومة في المقام الأول على وصول الدعم لمستحقيه، إضافة إلى رفع الدعم عن الأغنياء، خلال خطة تضعها وزارة التخطيط والتموين والكهرباء، وأن يكون هناك تأمين صحي لكل مواطن وتأهيل البنية التحتية وتحويل كل خدمات الحكومة إلى خدمات مميكنة وإلكترونية للتسهيل على المواطنين خلال الفترة القادمة وتوفير فرص العمل للشباب، وتمكين الشباب من المناصب القيادية وحل مشكلة جيش الموظفين في المؤسسات الحكومية من خلال إعادة هيكلة ب 33 وزارة واعادة توزيع العمالة الزائدة على المحافظات. كما طالب بأنه يجب وضع خطة لتنمية شمال سيناء، ونريد أن نعرف رؤية الحكومة فى مجال الاستثمار والتخطيط والأمن الداخلى، والاقتصاد الوطنى، والتضامن الاجتماعى، وكافة الوزارات المعنية بشئون المواطنين، وفى مجال التخطيط، يجب أن تشرح الحكومة خطتها والتى تستهدف ضخ إستثمارات إجمالية تصل إلى 417 مليار جنيه، ورفع معدل النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى خطوات الحكومة فى مجال الاصلاح الإدارى، وكيفية دعم الحكومة للتطور داخل مؤسسات الدولة المختلفة وبرنامج وزارة الرى والموارد المائية، ودورها فى مواجهة أزمة سد النهضة، ودعم تعمير المليون ونصف فدان فى الصحراء الغربية، وبرنامج مواجهة السيول والأمطار، ومشاريع الوزارة التى تصل إلى 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى استكمال حفر 500 بئر، بمحافظة الوادى الجديد وشرح خطة وزارة الداخلية فى مواجهة التحديات فى مجال الإرهاب، وكيفية دعم رجال الشرطة، فى مواجهة الإرهاب، ومراعاة حقوق الإنسان، ومواجهة الجريمة المنظمة، والأعمال التى تستهدف الوطن وشرح خطة وزارة الزراعة، فى مجال استصلاح الأراضى فى الصحراء الغربية، وكيفية مواجهة أزمات قصب السكر والقطن، ودعم الثروة السمكية والحيوانية، وطرق تسعير المنتجات، وزيادة المزروع من الأراضى. وقال الديب، نريد أن نسمع خطة الحكومة فى مجال التشريعات، والقوانين التى من المنتظر مناقشتها، مثل الخدمة المدنية، وقانون العمل الموحد، وقوانين الإستثمار ودعم الصناعة الوطنية، وكذلك زيادة المعاشات، ورفع عدد المستفيدين من معاش التضامن الاجتماعى، وطرح رؤية برنامج "تكافل وكرامة"، الذى تستهدف به وزارة التضامن كبار السن والمعاقين وايضا ملف تجديد الخطاب الدينى، ودعم الرياضة المصرية، وتطوير مراكز الشباب، وبناء عدد من المطارات الجديدة، والمدن ، والمناطق الصناعية، وبعض المشروعات القومية الكبرى، المتوقع انتهائها قريبا. وقال إنه علي الحكومة سرعة اتخاذ قرار قوي وشجاع لتنمية سيناء، من أجل دحر الإرهابيين وهزيمة الإرهاب، مؤكدًا احتياج سيناء ل"10 مليارات جنيه" لتنميتها. وأوضح أن تنمية سيناء تعد ضرورة وليست رفاهية فى الوقت الحالى نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها، كما أن تنمية سيناء باتت أحد الحلول المطروحة والواجبة حاليًا لمواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتي تكونت وانتشرت في الآونة الأخيرة، وأن سيناء تتمتع بأهمية إستراتيجية منحها لها الموقع والمكان، وأنها بوابة مصر الشرقية وجناحها الآسيوي، ويجب أن تبني مصر على مدار عدة عقود العديد من الإستراتيجيات لتنمية وتعمير الإقليم، إلا أنها لم تحقق منها شيئا على الرغم مما تتمتع به سيناء من مقومات اقتصادية متنوعة. وأضاف الديب، إنه فى ظل الأوضاع الحالية في سيناء يجب العمل على تبني نماذج تنموية أكثر حداثة وتفهما للمتطلبات والأولويات الملائمة لطبيعة المنطقة، ويجب مراعاة مختلف الاعتبارات وخاصة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع الإسراع في التعامل مع ما يفرضه الواقع من تحديات"، فالاهتمام بسيناء وتنميتها، حق دستوري ملزم للحكومة، من خلال تخطيط وتنفيذ برامج تنموية للمحافظات الحدودية، حيث حظيت تنمية المناطق الحدودية والنائية باهتمام من قبل المشرع الدستوري المصري فى مناح متعددة، منها التزام الدولة بتحسين القدرات الاقتصادية للإقليم وتوفير المرافق الأساسية مع مراعاة الخصوصية البيئية. وقال الخبير الاقتصادي، إن هناك خطوات وإجراءات، تمكن مصر من أن تكون ضمن أسعد 30 دولة فى العالم، وأن تتجاوز التعسر الاقتصادى الحالي، موضحا أن أولى هذه الخطوات هى تحقيق العدالة الاجتماعية، وإقامة نظام اقتصادى يشترك فيه الجميع، وأن عدم إشراك المجتمع فى التخطيط يتسبب فى تأخر التنفيذ، بالإضافة إلى ضعف الرقابة، ويجب خلق عقد اجتماعى جديد، يشمل جميع فئات المواطنين. وأشار إلى ضرورة إحداث ثورة تشريعية تطول 100 قانون اقتصادي، ومئات القوانين الاجتماعية وغيرها، لأن معظم التشريعات مر عليها منذ أكثر من 40 عاما ولم تتغير، فهى قوانين عجوزة. وقال إن أهم هذه القوانين هى "سلامة الغذاء" و"الثروة التعدينية"، و"البورصة وسوق المال"، و"التخارج من السوق"، و"تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي"، و"الصكوك"، و"تنظيم الضمانات المنقولة والسجل التجاري"، و"الصناعة الموحد"، فضلا عن قانون الاستثمار الموحد، لتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقانون "الخدمة المدنية" الجديد، لإعادة هيكلة وتطوير عمل الجهاز الإدارى بالدولة. وأضاف، أنه يجب إصدار قانون موحد للشركات وتوحيد قوانين الاستثمار، والمحاكم الاقتصادية، وتعديل قانون الصناعة لسنة 1958، والذى يعيق الاستثمارات الجدية، حيث ينص على طرح الأراضى الصناعية بالمزايدات والمناقصات، ما يشعل من أسعار الأراضى، وعدم قدرة الكثير من المستثمرين على بدء مشروعاتهم بأسعار أراض مرتفعة. وأوضح أنه يجب تعديلات قوانين الضرائب وخاصة ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارية، مطالبا البرلمان الذى يوجد به حوالى 120 رجل أعمال يمثلون حوالى نحو 20% من مقاعده، بالتصدى لهذه القوانين وتعديلها. وطالب بتطبيق خطة إصلاحية على المستويين الاجتماعى والاقتصادي، تستهدف الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية بواقع 4% من الناتج المحلى الإجمالى، وتخفيض أزمة التراجع الاقتصادى الذى تشهده البلاد، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الاجتماعية عبر خطة إصلاحية تستهدف خفض الدعم وتوصيله لمستحقيه، قائلا إن التنمية المستدامة هى تحقيق نهضة زراعية وصناعية وخدمية، مع المحافظة على البنية الأساسية، من خلال رفع مستوى معيشة الأجيال القادمة، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن الاقتصاد المصري، يمتلك الكثير من المقومات التى تجعله يوشك على تجاوز اقتصاد جنوب أفريقيا، ليصبح ثانى أكبر اقتصاد فى أفريقيا مقوما بالدولار، حسب مؤسسات دولية، ومنها دراسة لبنك الاستثمار رينسانس كابيتال، والتى أظهرت أن الناتج المحلى الإجمالى لمصر سيصل إلى 315 مليار دولار فى 2015 بفارق ضئيل عن جنوب أفريقيا المتوقع أن تحقق 317 مليار دولار، والتى فقدت المركز الأول كأكبر اقتصاد فى أفريقيا عام 2014 لصالح نيجيريا، متوقعا إقدام البنك المركزى على خطوات جديدة لخفض قيمة الجنيه فى السوق الرسمي، قبل نهاية العام الجاري، مضيفا أن النمو الأسرع فى مصر سينتصر فى نهاية الأمر.
