قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بمنح الأم حق حضانة وتعليم الأب ناء في حال الانفصال عن الزوج وتحديد أمكان دراسة الأب ناء وفقا لمحل إقامتها وليس إقامة الزوج. أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة،عدة مبادئ قانونية وفلسفية تحدد مفاهيم حديثة للولاية التعليمية للحاضن متضمنا إعلاء دور الأم ومستقاة من أحكام الشريعة الغراء، لم تبلغها علوا أكثر الأمم تمدينا وتحضرا في قصة أليمة تجسد قمة الصراع والتناحر بين الأباء والأمهات على اختيار النظام المدرسى للأبناء بعد الطلاق كان بطلها الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم وحصول كل منهم على أحكام متلاحقة بالحضانة والولاية التعليمية تغاير الأخرى، وكان ضحيتها طفلين محمد بالمرحلة الأب تدائية وإسراء بالمرحلة الإعدادية وأصرت المحكمة ببصيرة على ضرورة سماع الطفلين وفى موقف درامى بكى الطفلان أمام المحكمة طالبين من عدالتها وضع حدا لهذا الصراع الذي كان من نتيجته عدم تمكنهما من دخول الامتحانات السابقة بسبب قسوة الأب وقالا للمحكمة نريد حلا؟ على غرار ماعانته المراة من قبل مع الرجل، فماذا قالت المحكمة في هذه القضية الأليمة التي تعد نموذجا دراميا لصراع العائلات على الأب ناء في ظل إصرار الأب والأم والجدة لأب والجدة لأم على اختيار نظام مدرسى يغاير الآخر. أكدت المحكمة على مجموعة من المفاهيم الجديدة لصالح الأم المصرية الحاضنة أهمها أن النظام المدرسى من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته وليس وفق هوى الأب، وأن انتزاع حق الرعاية التعليمية للصغار من الأم التي تعايشه دقائق الحياة مظلمة للصغير وإخلالا بصفائه النفسى وآمنه واطمئنانه واستقراره. وكشفت المحكمة عن ثمانية أحكام متلاحقة من محكمة الأسرة عن الحضانة والولاية التعليمية بين الأب والأم والجدة للاب والجدة للأم تجسد قمة الصراع والتناحر على الطفلين، مما اضطر الطفلان بالدفاع عن حقوقهما بأنفسهما أمام المحكمة قائلين لها نريد حلا؟ ولم ندخل الامتحانات السابقة؟ واشتكا كلاهما من قسوة الأب عليهما، وبكى كلاهما طالبين العيش مع أمهما، وأشارت المحكمة في حكمها أنه لاتوجد قوة تفصم عرى الأمومة عن أطفالها وتعليمهم.
