قضت محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، منح الأم حق حضانة وتعليم الأبناء في حال الانفصال عن الزوج، وتحديد أماكن دراسة الأبناء وفقا لمحل إقامة الأم وليس إقامة الأب. وقضت المحكمة برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 54 في فقرتها الثانية من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996التي عقدت الولاية التعليمية للحاضن، كما قضت بتأييد قرار الجهة الإدارية، برفض تسليم الملفات الدراسية الخاصة بطفلين للاب لتحويلهما . وبعد النطق بالحكم، ارتمي الطفلان أسراء ومحمد في أحضان الأم زغلولة زكي ابو شنب في موقف مؤثر، وأسدلت المحكمة الستار عن أغرب دعوي جسدت بشكل درامي صراع العائلات في اختيار النظام المدرسي للأطفال. وأكدت المحكمة، أن هذا الحكم يدل علي انتصاره للأم المصرية في كفاحها من أجل الحصول علي حرية أطفالها في كنفها ضد تعنت الرجل وعسفه معها، ويرسم للجهات الإدارية حدودا للتعامل مع رغبة كل طرف من العائلة بصدد النظام المدرسي للأطفال. وأرست المحكمة عدة مبادئ قانونية وفلسفية تحدد مفاهيم حديثة للولاية التعليمية للحاضن، متضمنا إعلاء دور الأم ومستقاة من أحكام الشريعة الغراء لم تبلغها علوا أكثر الأمم تمدينا وتحضرا في قصة أليمة تجسد قمة الصراع والتناحر بين الآباء والأمهات علي اختيار النظام المدرسي للأبناء بعد الطلاق كان بطلها الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم وحصول كل منهم علي أحكام متلاحقة بالحضانة والولاية التعليمية تغاير الأخري، وكان ضحيتها الطفلان محمد بالمرحلة الابتدائية، وإسراء بالمرحلة الإعدادية. وأصرت المحكمة علي سماع الطفلين وفي موقف درامي بكي الطفلان أمام المحكمة، طالبين من عدالتها وضع حد لهذا الصراع الذي كان من نتيجته عدم تمكنهما من دخول الامتحانات السابقة بسبب قسوة الأب، وقالا للمحكمة نريد حلا.
