حرر عدد من العاملين في هيئة وزارة الأوقاف المصرية، مذكرة ضد الوزير محمد مختار جمعة، تضمنت الحديث عن حجم الفساد التي تعانيه الهيئة مدعومة بمستندات، مطالبين بإقالة الوزير والتحقيق معه بتهمة إهدار المال العام. وكشف أحد العاملين، عن أن المذكرة التى أرسلوها، ظهر أمس الثلاثاء، إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، استندت لما تم نشره في الصحف والمواقع من مستندات تفيد وجود شبهة فساد حول شخص وزير الأوقاف، بعمل تشطيبات لشقة بالمنيل، وقيام شركة المحمودية بإنهاء التشطيبات على نفقتها دون سداد أي مبالغ مالية من قبل الوزير للشركة، وهو ما يعد استغلالاً لنفوذه ومنصبه، مشيرين إلى أنه استغل نفوذه أيضاً لسرقة مال الوقف، بالإضافة إلى وجود حسابات خاصة بالوزير طالبوا بالتحقيق فيها. وذكر العاملون، في مذكرتهم، أن الوزير أهدر معدات تكلفتها 400 مليون جنيه كانت تستخدم في استصلاح أرض شرق العوينات، إضافة إلى تعطيل مشروعات خاصة بالإسكان بسبب التراخي، منها مشروع إسكان برج العرب، ومشروع سما أسوان، خان أسوان ومدينة الحرفيين بالغردقة. وشدد العاملون على أن معاناتهم مستمرة لغياب الجدية في صياغة لائحة تضمن استقرار الهيئة والحفاظ على مقدراتها من العبث الذي لحق بها جراء السياسة الفاشلة التي يتبعها رئيس مجلس الإدارة الدكتور على الفرماوي، ومدير عام الهيئة اللواء محسن الشيخ. وكان موظفو الهيئة، التقوا أمس الأول الإثنين، وكيل مجلس النواب محمود الشريف، على خلفية تضامن أحد نواب الدقهلية مع عاملى الهيئة، مؤكداً على أن قرارات جديدة ستصدر اليوم الأربعاء من شأنها أن تخرج الهيئة من أزمتها الراهنة، وفى مقدمتها رحيل الفرماوى والشيخ.