استنكر المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، قيام الحكومة بإصدار قرار بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد وخسارة الدولة مليارات الجنيهات كانت ستدخل في خزينتها والهدف منه. وأضاف هل خفض سعر الغاز على مصانع الحديد سينعكس إيجابيا على قطاع المقاولات والتشييد والبناء ويتم خفض أسعار الحديد علما بأن سعر طن الحديد في شركة سابك السعودية بلغ اليوم 1950 ريالًا للطن أي أرخص من الحديد المصري. وأرجع محمد عبد الرؤوف ارتفاع سعر طن الحديد مؤخرا إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على المنتج المحلي التي يتحمل فاتورتها المستهلك في رفع الأسعار وتتمثل في قرار فرض 15 % منتج محلي من الحديد في أي مشروعات وفرض 300 جنيه رسوم إغراق على كل طن حديد مستورد ثم قرار منع استيراد الحديد بداية من منتصف مارس الجاري. وناشد عبد الرؤوف الحكومة بأهمية تنظيم الأسواق وأداء السوق المحلي مع التأكيد على عدم الإسراف في عمليات اسناد بالمشروعات بالأمر المباشر لعدد محدد من الشركات ويجب طرح المشروعات على جميع شركات المقاولات حتى تسود روح العدالة والمنافسة.