وصف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء المهندس محمد عبد الرؤوف قرار البنك المركزي بإلغاء سقف الإيداع والسحب ألدولاري للشركات والشخصيات الاعتبارية بالجرأة مؤكداً إنه خطوة على طريق الإصلاح ضد ما وصفه ب "توحش الدولار" . وأكد في تصريحات صحفية له اليوم أن قرارات البنك المركزي المتعلقة بمواجهة ارتفاع أسعار الدولار في مقابل الجنيه سيظهر تأثيرها بعد 15 مارس الجاري عندما يتم تحجيم استيراد 600 سلعة التي تم الإعلان عنها مؤخراً وأشار إلي وجود تكالب حاليا على الدولار مع النقص الناتج عن تراجع السياحة والصادرات المصرية وأصبح هناك طلب غير حقيقي على الدولار في السوق وسيتراجع هذا الطلب بعد 15 مارس. وعلى جانب آخر طرح عبد الرؤوف سؤالاً مهما حول ما هو الهدف من قيام الحكومة بإصدار قرار بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد وخسارة الدولة مليارات الجنيهات كانت ستدخل في خزينتها؟ وأضاف هل خفض سعر الغاز على مصانع الحديد سينعكس إيجابيا على قطاع المقاولات والتشييد والبناء ويتم خفض أسعار الحديد علما بأن سعر طن الحديد في شركة سابك السعودية بلغ اليوم 1950 ريال للطن أي أرخص من الحديد المصري. وأرجع ارتفاع سعر طن الحديد مؤخرا إلي القرارات التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على المنتج المحلي التي يتحمل فاتورتها المستهلك في رفع الأسعار وتتمثل في قرار فرض 15 % منتج محلي من الحديد في أي مشروعات وفرض 300 جنيه رسوم إغراق على كل طن حديد مستورد ثم قرار منع استيراد الحديد بداية من منتصف مارس الجاري . وناشد الحكومة بأهمية قيامها بتنظيم الأسواق وأداء السوق المحلي مع التأكيد على عدم الإسراف عمليات إسناد بالمشروعات بالأمر المباشر لعدد محدد من الشركات ويجب طرح المشروعات على جميع شركات المقاولات حتى تسود روح العدالة والمنافسة.
