أكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أن الحوار بين الحكومة السودانية والإدارة الأمريكية مستمر بشأن تطبيع العلاقات ورفع العقوبات. وأشار غندور في تصريحات لصحيفة "السوداني" الصادرة أمس الأحد الى أن أبرز أجندة الحوار تشمل رفع العقوبات الأمريكية الاحادية المفروضة على السودان في المجالات الاقتصادية وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وبناء علاقات طبيعية بين البلدين . وأوضح وزير الخارجية السوداني أنه تمت عدة لقاءات إضافة الى تبادل الرسائل عبر السفارة السودانية في واشنطن مع استمرار الحوار المباشر وغير المباشر في الملفات محل الاهتمام لدى الدولتين، مضيفا "نستطيع القول إن هناك تفاهما ومازلنا في مرحلة انتظار نتائج ما تم من مجهودات، ونؤكد حرصنا على اقامة علاقات ثنائية مبنية على أسس واضحة المعالم لمصلحة شعبي الدولتين". ولفت إلى أن الحوار سيستمر مع واشنطن حتى الوصول إلى اقناعهم بأننا لسنا دولة ترعى الإرهاب رغم أنهم يعلمون ذلك ونحن سنواصل مساعينا لإنهاء العقبات في هذا الملف. وفي سياق آخر كشف وزير الخارجية السوداني عن خطط وزارته لهذا العام 2016 وقال إنها ستركز على تقوية العلاقات مع دول الجوار من خلال إرساء مبادئ حسن الجوار والتعايش السلمي وتحويل الحدود الى مناطق منفعة عامة بتعزيز التجارة البينية وانسياب المصالح الاقتصادية وانهاء كافة المهددات الأمنية على الحدود بتعزيز التعاون الأمني والعسكري المشترك ،إضافة لتقوية العلاقات مع القارة الأفريقية بفتح المزيد من مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات والمساهمة في الاستقرار الأفريقي . وأضاف غندور إن علاقات بلاده مع الدول العربية ستشهد خلال هذا العام دفعات قوية نحو مزيد من التمتين والتقوية التي تخدم المصالح المشتركة والوحدة والتضامن العربي، موضحا أن السودان ينظر الى محيطة العربي بأنه يمثل له السند الاقتصادي. كما أكد مواصلة العلاقات الاقتصادية مع دول آسيا وفي مقدمتها تطوير العلاقات الاستراتيجية مع الصين وفتح مجالات أرحب لتقدم العلاقات الاقتصادية مع روسيا اضافة لمواصلة الحوار مع دول الاتحاد الأوروبي التي تختلف علاقات دولها مع السودان ، مما يستوجب استمرار الحوار للوصول الى منظومة تطور العلاقات بصورة تصل الى مرحلة تكامل المصالح وتكوين شراكات استثمارية اقتصادية تدفع بالتنمية السودانية نحو أهدافها المنشودة بتعزيز السلام واستدامة الاستقرار . وأشار وزير الخارجية السوداني الى أن خطة وزارته لهذا العام تعول كثيرا على العلاقات الشعبية الاقتصادية مع العالم من خلال ابراز وتقوية دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الآليات الفاعلة للقيام بهذا الدور.
