حصاد "الزراعة" في 2015.. القبض على الوزير صلاح هلال.. وإطلاق منظومة الجزار التعاوني.. وإستراتيجية جديدة للإصلاح.. واستيراد كميات من اللحوم لسد الفجوة الغذائية.. وإطلاق مهرجان تخفيض الأسعار

شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، خلال عام 2015 العديد من الحوادث، كان اهمها القبض على وزير الزراعة السابق صلاح هلال بتهمة الرشوة من رجل الأعمال رفعت الجميل.
وألقت الرقابة الإدارية، القبض على وزير الزراعة المستقيل، الدكتور صلاح هلال في ميدان التحرير، بعد تقديم استقالته، إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وتم قبولها.
وأعلنت الوزارة البدء في تنفيذ إستراتيجية جديدة لتطوير أداء العمل بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاعتماد على النزاهة والشفافية والعدالة في التوزيع بما يحقق المصلحة العامة والتيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي.
وشددت الوزارة على كل مديريات الزراعة بتنفيذ الإستراتيجية لتطوير دولاب العمل بالهيئة وكافة مديرياتها، بحيث يتم انشاء دفتر بكل منطقة على مستوى كل مديرية إصلاح بكل محافظة مستقل لكل بند من بنود الإستراتيجية مصحوبا بتوثيق لكافة البيانات.
ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال اجتماع عقده بهيئة الإصلاح الزراعي ضم مدير الهيئة وكافة مديري مديريات الإصلاح الزراعي ومديري الاملاك والملكية والحيازة بالهيئة والشئون المالية والإدارية بكافة المحافظات، للإعلان عن الإستراتيجية الجديدة.
وتعتمد الإستراتيجية الجديدة على حصر كل المساحات المستولى عليها بكافة المحافظات وما تم تسجيله منها وما لم يتم تسجيله إضافة إلى تصنيفها إذا كانت مملكة، مؤجرة، أو مباعة، فضلا عن تحديد تاريخ وضع اليد ونوع الاستغلال.
وطبقا للإستراتيجية الجديدة سيتم اعداد حصر شامل لكافة قضايا الإصلاح الزراعي وتصنيفها والإجراءات التي تم اتخاذها، فضلا عن حصر جميع أراضي أملاك الدولة الخاصة داخل الوادي 2كيلو متر، سواء كانت مقيدة بسجلات املاك الدولة أو غير مقيدة وتوصيفها على ارض الطبيعة إذا كانت ارضا زراعية أو مباني أو ارضا متعدى عليها فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذا التعدي.
كما سيتم انشاء دفتر ايرادات للأطيان المستولى عليها على مستوى المديريات موضحا به إيرادات المستأجرين، ايرادات المبيعات، ايرادات طرح النهر لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فضلا عن ايرادات أملاك الدولة، إضافة إلى حصر جميع المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي لدى الجهات الحكومية الأخرى، فضلا عن ايجاد الآلية القانونية لتحصيلها أو تسويتها، فضلا عن بيان بمديونيات الهيئة لدى الأفراد وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية حيال تحصيلها.
وشددت الإستراتيجية الجديدة على تفعيل اللجان القضائية لسرعة الفصل في المنازعات القضائية المنظورة امامها لأطيان الإصلاح الزراعي، إضافة إلى تفعيل دور مصلحة الخبراء لفرز وتجنيب أطيان الإصلاح حتى يمكن التصرف فيها لزيادة موارد الدولة، وسرعة الانتهاء من حصر جميع المساحات الفضاء والبور واتخاذ الإجراءات القانونية للبيع بالمزاد العلني، إضافة إلى تفعيل دور اللجان المشكلة لفض المنازعات مع هيئة الأوقاف المصرية والأموال المستردة بوزارة المالية.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الإستراتيجية الجديدة في موعد اقصاه غدا الأحد، بحيث يتم تسليم كل الكشوف والبيانات في موعد أقصاه 6 أغسطس الجاري، ليتم المتابعة على مستوى المديريات بشكل أسبوعي للتأكد من سير العمل على ما يرام.