أعلن الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بنود الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الدولة لتطوير أداء منظومة الإصلاح، وتعتمد الإستراتيجية الجديدة على حصر كل المساحات المستولى عليها بكل المحافظات، وما تم تسجيله منها، وما لم يتم تسجيله، بالإضافة إلى تصنيفها إذا كانت مملكة، مؤجرة، أو مباعة، فضلا عن تحديد تاريخ وضع اليد ونوع الاستغلال. وطبقا للإستراتيجية الجديدة، فسيتم إعداد حصر شامل لكل قضايا الإصلاح الزراعي وتصنيفها، وتحديد الإجراءات التي تم اتخاذها، فضلا عن حصر جميع أراضي أملاك الدولة الخاصة داخل الوادي 2 كيلومتر، سواء كانت مقيدة بسجلات أملاك الدولة أو غير مقيدة وتوصيفها على أرض الطبيعة إذا كانت أرضا زراعية أو مباني أو أرضا متعدى عليها، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذا التعدي. كما سيتم إنشاء دفتر إيرادات للأطيان المستولى عليها على مستوى المديريات، موضحا به إيرادات المستأجرين، إيرادات المبيعات، إيرادات طرح النهر لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كذلك إيرادات أملاك الدولة، بالإضافة إلى حصر جميع المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي لدى الجهات الحكومية الأخرى، فضلا عن إيجاد الآلية القانونية لتحصيلها أو تسويتها، وبيان بمديونيات الهيئة لدى الأفراد، وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية حيال تحصيلها. وشددت الإستراتيجية الجديدة على تفعيل اللجان القضائية؛ لسرعة الفصل في المنازعات القضائية المنظورة أمامها لأطيان الإصلاح الزراعي، بالإضافة إلى تفعيل دور مصلحة الخبراء؛ لفرز وتجنيب أطيان الإصلاح حتى يمكن التصرف فيها لزيادة موارد الدولة، وسرعة الانتهاء من حصر جميع المساحات الفضاء والبور، واتخاذ الإجراءات القانونية للبيع بالمزاد العلني، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان المشكلة لفض المنازعات مع هيئة الأوقاف المصرية والأموال المستردة بوزارة المالية. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الإستراتيجية الجديدة في موعد أقصاه الأحد الموافق 2 أغسطس المقبل؛ بحيث يتم تسليم كل الكشوف والبيانات في موعد أقصاه 6 من نفس الشهر؛ لتتم المتابعة على مستوى المديريات بشكل أسبوعي؛ للتأكد من سير العمل على ما يرام.
