أعلن الدكتور صلاح هلال- وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استراتيجية جديدة؛ لتطوير العمل بالإصلاح الزراعي عقب اجتماع مع رؤساء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. تشمل هذه الاستراتيجية حصر كافة المساحات المستولى عليها بكافة المحافظات، وما تم تسجيله منها وما لم يتم تسجيله بالإضافة إلى تصنيفها إذا كانت مملكة ، مؤجرة، أو مباعة، تحديد تاريخ وضع اليد ونوع الاستغلال.
وسيتم إعداد حصر شامل لكافة قضايا الإصلاح الزراعي وتصنيفها والإجراءات التي تم اتخاذها، فضلاً عن حصر جميع أراضي أملاك الدولة الخاصة داخل الوادي، سواء كانت مقيدة بسجلات أملاك الدولة أو غير مقيدة وتوصيفها على أرض الطبيعة إذا كانت أرض زراعية أو مباني أو أرض متعدي عليها، الإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذا التعدي.
كما سيتم إنشاء دفتر إيرادات للأطيان المستولى عليها على مستوى المديريات مُوَضَحَاً به إيرادات المستأجرين، إيرادات المبيعات، إيرادات طرح النهر لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إيرادات أملاك الدولة، بالإضافة إلى حصر جميع المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي لدى الجهات الحكومية الأخرى، إيجاد الآلية القانونية لتحصيلها او تسويتها، بيان بمديونيات الهيئة لدى الأفراد وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية حيال تحصيلها.
وشددت الاستراتيجية الجديدة على تفعيل اللجان القضائية لسرعة الفصل في المنازعات القضائية المنظورة أمامها لأطيان الإصلاح الزراعي، بالإضافة إلى تفعيل دور مصلحة الخبراء لفرز وتجنيب أطيان الإصلاح حتى يمكن التصرف فيها لزيادة موارد الدولة، وسرعة الانتهاء من حصر جميع المساحات الفضاء والبور واتخاذ الإجراءات القانونية للبيع بالمزاد العلني، تفعيل دور اللجان المشكلة لفض المنازعات مع هيئة الأوقاف المصرية والأموال المستردة بوزارة المالية.
