أدانت عدد من منظمات المجتمع المدنى، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، استمرار الانتهاكات من قبل وزارة الداخلية، التي تتضمن التعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الإجراءات التعسفية. وأشارت المنظمات في بيان مشترك صادر عنها اليوم الخميس، إلى أن التجاوزات المُمنهجة للحقوق والحريات، الأمر الذي أفضى مؤخرًا إلى تكرار حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز. وكشف البيان عن أن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، رصد 49 حالة تعذيب، من بينهم 9 حالات أدت إلى الموت داخل أماكن الاحتجاز، خلال شهر نوفمبر، بينما وثقت منظمات أخرى حالتي تعذيب بأماكن الاحتجاز وحالتي وفاة في فترة زمنية لا تزيد على شهر واحد بين أكتوبر ونوفمبر 2015، في حين رصدت منظمات أخرى حالات عديدة من الوفاة في أماكن الاحتجاز، وتلقت شكاوى تفيد بتعرض المحتجزين للضرب والمعاملة المهينة أو التعذيب داخل أقسام الشرطة في الفترة نفسها. أعربت المنظمات الموقعة على البيان، عن قلقها البالغ من أن تكون الأرقام الحقيقية أكثر من تلك التي نجحوا في توثيقها، لافتة إلى خطورة تلك الممارسات على حياة المواطنين، وبخاصة مع توارد العديد من الروايات عن حالات تعذيب لمن ظهروا بعد فترة من اختفائهم، وعلى أجسادهم آثار التعذيب والاعتداء داخل أماكن الاحتجاز. وذكر البيان أن السجون المصرية لا تخضع لأي رقابة حقيقية ولا يسمح إطلاقًا للمنظمات أو المحامين المستقلين بزيارتها، ولا تخضع للتفتيش من قبل جهات قضائية مستقلة بشكل دوري، رغم أن هذا حق يكفله القانون والدستور. على الجانب الآخر، استنكرت المنظمات، تلاحق الدولة الأصوات المستقلة من المحامين والقضاة الذين يتبنون رؤى لإصلاحات تشريعية لمناهضة التعذيب، بعدما خضع كل من القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف والمحامي نجاد البرعي للتحقيق، على خلفية تقديمهم مشروعًا لمكافحة جرائم التعذيب، وذلك ضمن فعاليات ورشة خبراء، دعت إليها المجموعة المتحدة، ترأسها نجاد البرعي، وكانت المجموعة تقدمت بنحو 163 بلاغًا حول 465 ادعاءً بالتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، ولم تتعاط النيابة العامة مع أي منها، على النحو والسرعة المطلوبة، الأمر الذي دفع بالمجموعة المتحدة إلى تقديم عدد من الشكاوى لإدارة التفتيش القضائي. وبعث المنظمات في ختام بيانها على تمسكها بالعدالة، والإقرار بحتمية احترامها من الجميع، وعلى رأسهم أجهزة الدولة، وتقديم توصياتنا إلى الجهات المعنية. يذكر أن السبع منظمات هم "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونين، بالإضافة إلى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فضلًا عن مصريين ضد التمييز الديني، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ونظرة للدراسات النسوية.
