يعتزم الفائزون بمقاعد مجلس نواب 30 يونيو، بعد انتهاء مرحلتى الانتخابات، خلال الأسبوعين الأولين من انعقاد جلسات المجلس، مناقشة عدد من القوانين التى صدرت خلال فترة «الغياب النيابي»، من قبل الرئيسين السابق والحالى المستشار عدلى منصور، وعبدالفتاح السيسي، وفقاً لما أقره الدستور. وقال مصطفى الجندي، النائب البرلمانى عن قائمة «فى حب مصر» إنه سيعمل على أن يكون المصريون متساوين فى الحقوق والواجبات فيما يتعلق ب«تعيين أبناء العاملين»، إضافة إلى محاولته إقرار قانون يمنح الفلاح «هامش ربح» من زراعته، وفى حالة بيع المحصول بسعر أقل من تكلفته، يتم إجبار الدولة على دفع الفرق مع السعر العالمي. وأشار إلى أن الأسبوعين الأولين لمجلس النواب سيشهدان محاولة إيجاد «مخرج قانوني» لتفادى أزمة «المادة 156» التى تنص على ضرورة مناقشة القوانين التى صدرت فى عهدى الرئيسين عدلى منصور، وعبدالفتاح السيسي، وقال: «يجب على الفقهاء الدستوريين الوصول إلى حل للمشكلة التقنية التى قد يقع فيها نواب المجلس فيما يتعلق بهذه القوانين». ونوه «الجندي» بأن هناك قوانين عديدة تحتاج إلى إعادة التقييم حتى تتوافق مع مواد الدستور، منها قانون التظاهر، وقانون الإجراءات الجنائية، مطالبا بإلغائه نهائيا وصياغة قانون بديل. فيما قال طارق الخولي، نائب الشباب عن قائمة «فى حب مصر»، إن أجندة المجلس الخاصة ب«أول 15 يوما» لن تثير أزمة داخل المجلس، مضيفا: «القانونيون سيجدون المخرج الذى يتناسب مع مواد الدستور المصري»، منوها بأنه سيتطرق إلى عدد من القوانين الخاصة بملفات الشباب وقضاياه، بالإضافة إلى طرح مشروع قانون خاص بالشباب المخترعين، وكيفية مساعدتهم بالشكل الأمثل. وأوضح علاء عبدالمنعم، النائب البرلمانى عن قائمة «فى حب مصر» أن أولى القوانين التى سيهتم بها هى حصر القوانين الخاصة بالعدالة الاجتماعية التى تم إصدارها، بالإضافة إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، من شأنه الحد من عدد الأحزاب التى فشلت بالانتخابات، مضيفا أنه سينص على الشطب، أو الإلغاء النهائي، لأى حزب حال عدم قدرته على الفوز بأى مقاعد، سواء فى انتخابات مجلس النواب أو المحليات. من جانبها، قالت نادية هنرى، المرشحة الفائزة عن قائمة «فى حب مصر»، إن أولى القضايا التى ستتبناها داخل البرلمان تتعلق بمناهضة التمييز ضد المرأة، وذلك من خلال تعديل التشريعات الحالية وتقديم تشريعات جديدة.