أعلن العشرات من الفائزين بمقاعد مجلس نواب "30 يونيو"، مناقشة عدد من القوانين التي صدرت خلال فترة «الغياب النيابي» خلال أول 15 يوماً. وقال مصطفى الجندي، النائب البرلماني عن قائمة «فى حب مصر» إنه سيعمل على أن يكون المصريون متساوين في الحقوق والواجبات فيما يتعلق ب«تعيين أبناء العاملين»، إضافة إلى محاولته إقرار قانون يمنح الفلاح «هامش ربح» من زراعته، وفي حالة بيع المحصول بسعر أقل من تكلفته، يتم إجبار الدولة على دفع الفرق مع السعر العالمي. وأشار إلى أن الأسبوعين الأولين لمجلس النواب سيشهدان محاولة إيجاد «مخرج قانوني» لتفادى أزمة «المادة 156» التي تنص على ضرورة مناقشة القوانين التي صدرت في عهدي الرئيسين عدلي منصور، وعبدالفتاح السيسي. ونوه «الجندي» بأن هناك قوانين عديدة تحتاج إلى إعادة التقييم حتى تتوافق مع مواد الدستور، منها قانون التظاهر، وقانون الإجراءات الجنائية، مطالبا بإلغائه نهائيا وصياغة قانون بديل. من ناحيته، أوضح طارق الخولي، نائب الشباب عن قائمة «في حب مصر»، إن أجندة المجلس الخاصة ب«أول 15 يوماً» لن تثير أزمة داخل المجلس، مضيفاً: «القانونيون سيجدون المخرج الذي يتناسب مع مواد الدستور المصري»، منوها بأنه سيتطرق إلى عدد من القوانين الخاصة بملفات الشباب وقضاياه، بالإضافة إلى طرح مشروع قانون خاص بالشباب المخترعين، وكيفية مساعدتهم بالشكل الأمثل. ولفت علاء عبدالمنعم، النائب البرلمانى عن قائمة «فى حب مصر»، إلى أن أولى القوانين التى سيهتم بها هى حصر القوانين الخاصة بالعدالة الاجتماعية التى تم إصدارها، بالإضافة إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، من شأنه الحد من عدد الأحزاب التى فشلت بالانتخابات، مضيفا أنه سينص على الشطب، أو الإلغاء النهائي، لأى حزب حال عدم قدرته على الفوز بأى مقاعد، سواء فى انتخابات مجلس النواب أو المحليات. من جانبها، نوهت نادية هنرى، المرشحة الفائزة عن قائمة «فى حب مصر»، إلى أن أولى القضايا التي ستتبناها داخل البرلمان تتعلق بمناهضة التمييز ضد المرأة، وذلك من خلال تعديل التشريعات الحالية وتقديم تشريعات جديدة.
