تواصل أحزاب الجبهة المصرية اتصالاتها مع قائمة «فى حب مصر» التى أسسها اللواء سامح سيف اليزل، للاتفاق على الصيغة النهائية لتشكيل القائمة بعد انضمامهم إليها، ويأتى ذلك وسط حالة من الغضب والخلافات داخل الجبهة المصرية حول الانضمام للقائمة من عدمه بسبب قلة عدد المقاعد التى سيحصلون عليها. وشهد حزب الحركة الوطنية خلافات حول الانضمام للقائمة بعد حصوله على عدد قليل من المقاعد، بعد أن فشلت المفاوضات التى طالبوا من خلالها بالحصول على نصف مقاعد البرلمان وتشهد الجبهة مشاورات حول الاستمرار فى المشاورات أو الانسحاب». وفى المقابل أعلنت «فى حب مصر» الموافقة على ضم ائتلاف «الجبهة المصرية» والذى يضم الحركة المصرية وجبهة مصر بلدى وعددًا آخر من الأحزاب ومن المقرر أن تعقد اللجنة التنسيقية اجتماعًا للتوصل لصيغة نهائية للمشاورات. وعقدت الجبهة اجتماعًا أمس مع قيادات جبهة «فى حب مصر» ولم ينتهى اللقاء حتى مثول الجريدة للطبع وقال ناجى الشهابى البرلمانى السابق والقيادى بالجبهة «يقود كل من يحبى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية وقدرى أبو حسين رئيس حزب مصر بلدى المفاوضات وتم الاتفاق أنه لا محاصصة وأنه يتم اختيار الكفاءات». وفى سياق آخر طالب محمد أنور السادات «رئيس حزب الإصلاح والتنمية»، المستشار عدلى منصور «رئيس المحكمة الدستورية العليا»، بتفسير المادة 156 من الدستور المصرى المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 م، من خلال الرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور بهدف إيجاد تفسير قانونى واضح وملزم للكافة بشأن العمل بالمادة 156 من الدستور المصرى. وقال السادات فى بيان له إنه فى إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية واقتراب انعقاد أول مجلس نواب بعد ثورة 30 يونيو 2013 والعمل بدستور 2014، أكد د. صلاح فوزى «عضو لجنة الإصلاح التشريعي» أن مجلس النواب القادم لن تراجع كافة القرارات بقوانين التى صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسى وما قبلها من قبل الرئيس المؤقت عدلى منصور بموجب المادة 156 التى تعطى هذا الحق لمجلس النواب بمراقبة الأعمال التشريعية الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لحالة الضرورة . ويأتى ذلك بعد أن قال د. صلاح فوزى، إن الحالة التى نعيشها الآن هى «غياب الحالة البرلمانية» وليست حالة الضرورة التى نصت عليها المادة 156 من الدستور مما يترتب على ذلك ضياع حق أصيل لمجلس النواب وهو مراقبة أعمال رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتشريع فى حالة غياب مجلس النواب.