سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالتزوير وحكم قضائي.. مافيا "الثانوية السودانية" تسحق التعليم العالي.. بيع الشهادات ب50 ألف جنيه في مكاتب متخصصة.. رفض تنسيق 106 طلاب.. ولأول مرة إجبار الطلاب على كتابة إقرارات بعد ثبوت التلاعب
لا يزال مسلسل طلاب الثانوية السودانية مستمر ومتواصل بعدما تحولت إلى مافيا للالتحاق بكليات القمة بمجموع 70%، فيما يقف مسئولو المجلس الاعلى للجامعات مكتوفى الأيدى خاصة بعد لجوء الطلاب للقضاء الذي ينصفهم ويمنحهم الحق في دخول الكليات. وأعلن المجلس الاعلى للجامعات أنه تقدم 311 طالبا هذا العام لموقع التنسيق الإلكترونى وقاموا بتسجيل رغباتهم، وبمراجعة بياناتهم تبين أن عددًا منهم سبق أن حصل على الثانوية العامة أو الأزهرية أو السودانية في سنوات سابقة، وتم بالفعل ترشيحهم وقيدهم بكليات في الجامعات المصرية بالسنوات السابقة. وقرر المجلس الأعلى للجامعات تشكيل لجنة قانونية لدراسة الوضع القانونى لهؤلاء الطلاب، حيث قررت اللجنة الموافقة على قبول 205 طلاب ممن حصلوا على الثانوية السودانية عام 2014/ 2015، والذين لم يسبق لهم التقدم لمكتب التنسيق قبل ذلك، ولم يتم توزيعهم على كليات في سنوات سابقة، وذلك بعد كتابة إقرار للطالب وولي أمره بصحة البيانات التي تم تقديمها إلكترونيًا أو ورقيًا. فيما تم رفض قبول 106 طالب بعد ثبوت حصولهم على الثانوية العامة في سنوات سابقة وسبق ترشيحهم بكليات بالجامعات المصرية، وبناء عليه تم استبعادهم نظرًا لعدم وجود تحسين في الثانوية العامة المصرية، حيث لا يمكن إعادة الامتحان سواء في مصر أو أي دولة أخرى والعودة لمصر للتقدم بالجامعات المصرية، وذلك وفقًا لخطاب الدكتورمحمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق في هذا الشأن. كما أنه بمراجعة بيانات هؤلاء الطلاب تم التأكد من حصول 8 طلاب منهم على بكالوريوس الطب البيطرى والعلوم والآداب في سنوات سابقة مما يثبت تحايلهم على القانون. بيزنس السفريات: ولبيزنس الدراسة بالسودان مكاتب مخصصة، والتي ترفع شعار " كليات القمة بين يديك" ادخل كليات القمة في الجامعات الحكومية المصرية بأسهل الطرق! دلوقتى تقدر تدخل كلية الطب من 82% والهندسة من 73 % والصيدلة من 77% وطب أسنان من 80، 5 % واقتصاد وعلوم سياسية من 72%. وتستغل هذه المكاتب قلة عدد الطلاب المقيمين بالفعل في السودان، والاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان والتي تتضمن للطالب حق التعلم والإقامة والتنقل والتملك وهذة الحقوق الأربع لا تتوفر لأي طالب مصري خارج بلاده إلا في دولة السودان، بجانب أنها لا تشترط السن، وكل ما يتم طلبه هي إقامة 6 اشهر فقط بداية من أكتوبر وحتى مارس، مرفق به بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي موثق من الخارجية المصرية، بيان نجاح الصف الثاني الثانوي موثق من الخارجية المصرية، وجواز السفر ويصل سعر الشهادة ما بين 30 و50 ألف جنيه للشهادة الواحدة، وليس الحصول على الشهادة هي الرحلة النهائية لدخول الطالب إلى القطاع الطبى أو الهندسى، وإنما هي مرحلة أولى حيث إنه من المتبع أن ترفض وزارة التعليم العالى تلك الشهادات وتطعن عليها بالتزوير طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بأنه لابد أن يكون الطالب قد قضى أكثر من 6 أشهر داخل الدولة التي حصل منها على الشهادة، وأيضًا أن يتقدم بصورة من الباسبور الخاص بالطالب للتأكيد على مواعيد خروج ودخول الطالب إلى الدولة التي حصل منها على شهادة، ولكن في أغلب الحالات يكون الطالب قد سافر إلى الدولة المانحة مثل ليبيا والسودان قبل الامتحانات بأسبوع على الأقل، ومن هذا المنطلق تكون الشهادة مزورة طبقا لقرار المجلس الأعلى. هذا بجانب محامى شهير يقوم برفع الدعاوى القضائية للطلاب فور رفض تنسيقهم، ويستغل هذا المحامى ثغرات القانون والتي على إثرها يكسب الطلاب تلك القضايا وتقوم الوزارة «رغما عن أنفها» بتنسيق الطلاب رغم أنها على يقين من تزوير تلك الشهادات. ولا يزال مسلسل الكر والفر بين مافيا الثانوية السودانية ومسئولى الاعلى للجامعات في مواجهة ونأمل أن يكون البقاء للقانون.
