أكدت صحيفة 'أخبار اليوم ' الصادرة صباح اليوم السبت عبر تصريحات نقلها الزميل رفعت فياض عن سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام علي مكتب تنسيق القبول بالجامعات أنه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة الكشف عن حجم وأسماء الطلاب الذين تلاعبوا ببياناتهم في مكتب تنسيق القبول بالجامعات من الحاصلين علي شهادة الثانوية السودانية وتسبب ذلك في توزيعهم علي كليات جديدة منها الطب والهندسة بعد أن كانوا قد التحقوا بكليات أخري علي مدي العامين الأخيرين. وكان مكتب التنسيق قد استبعد خلال الأيام الماضية 72 طالبا وطالبة كانوا من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية وتم تنسيقهم علي كليات مختلفة علي مدي العامين الماضيين بعد أن اكتشف أنهم زوروا في بياناتهم وحصلوا بالتحايل علي شهادة الثانوية العامة من السودان ليتم تنسيقهم من جديد في ظل النسبة المخصصة لطلاب الشهادات المعادلة بعيدا عن تنسيق طلاب الثانوية العامة المصرية ليلتحقوا بكليات قمة مثل الطب والهندسة بعد أن كان قد سبق توزيعهم علي كليات أخري مثل العلوم والزراعة وغيرها. وقد تم استبعاد هؤلاء بعد أن صدق المجلس الأعلي للجامعات في اجتماعه الأخير علي قرار اللجنة التي كان قد شكلها المجلس برئاسة د.جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة والتي انتهت في رأيها بعدم تنسيق من سبق تنسيقه من هؤلاء الطلاب قبل ذلك بالثانوية المصرية بصرف النظر عن حصوله مؤخرا علي ثانوية سودانية جديدة غير شهادة الثانوية العامة التي سبق وأن تم تنسيقه علي أساسها من قبل. إلا أن الوزارة وصلها عدة شكاوي أخري جديدة بأن هناك أسماء طلاب آخرين سبق تنسيقهم قبل ذلك لكنهم تقدموا بشهادات ثانوية سودانية وتم إعادة تنسيقهم وبعد أن بحثت الوزارة في ذلك وجدت بالفعل 30 طالبا آخر كانوا قد قاموا بالفعل بتسجيل رغباتهم بعد حصولهم علي شهادة الثانوية السودانية هذا العام وتم توزيعهم علي كليات الطب والهندسة مع أنهم كان قد سبق تنسيقهم قبل ذلك في السنوات الماضية علي كليات أخري لكنهم عند تقدمهم لمكتب التنسيق هذا العام بعد أن أحضروا بطرق ملتوية أنهم حاصلون علي شهادة الثانوية السودانية قاموا بتغيير الرقم القومي الخاص بهم حتي لايتم كشف حقيقة عملية النصب التي قاموا بها مما دفع الوزارة بتكليف د.سمير شاهين المشرف علي تنسيق الطلاب الكترونيا بإعادة البحث مرة أخري عن طريق برامج جديدة للكشف عن هذه الحالات لوقف تنسيقها تماما وإحالة الأمر للنيابة العامة بتهمة التزوير. مصادر أخري في مكتب التنسيق ووزارة التعليم العالي أكدت تورط عدد من موظفي الوزارة وبرنامج التنسيق الإلكتروني مع أحد المحامين المشهورين لاصطناع تلك الثغرة القانونية عن طريق التلاعب بقاعدة البيانات المدرجة علي موقع التنسيق وذلك في ظل استعانة كل من مدير التنسيق الإلكتروني ورئيس قطاع التعليم بموظفين لمساعدتهم في إدخال البيانات مستغلين موافقة المجلس الأعلي للجامعات الأخيرة التي فتحت باب التحايل لمثل هؤلاء الطلاب عندما ألغي شرط وجود ولي أمرالطالب في الدولة التي حصل منها علي شهادة الثانوية العامة المعادلة بناء علي فتوي المستشار القانوني لوزير التعليم العالي السابق وتم الاكتفاء بإقامة الطالب التي كان يتم تزويرها بسهولة.
