أكد الدكتور أشرف مكاوي، عضو مجلس نقابة الصيادلة، رفض النقابة لتعديلات قانون مهن التحاليل الطبية، وطالب بإرجاء هذه التعديلات، لحين انتخاب مجلس النواب، وعرض الأمر بعد التوافق عليه. وأضاف مكاوي، أن التعديلات المطروحة على القانون، تقدمت بها نقابة الأطباء، دون الرجوع إلى باقي النقابات، وتحمل الكثير من الانتهازية، حيث اشترطت ضرورة وجود مدير طبيب لكل معمل تحاليل، وهو ما يفتح مجال "للبزنسة" على حد وصفه، ويسمح بحصول الطبيب على راتب، وهو يجلس بمنزله. جاء ذلك، اليوم السبت، عقب اجتماع اللجنة، التي دعا إلى تشكيلها المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، لمناقشة تعديلات قانون رقم 397 لسنة 54، والخاص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، بحضور ممثلين عن نقابات الصيادلة والأطباء البشريين والبيطريين والعلميين. وأضاف مكاوي أنه تقدم في الاجتماع بمقترح للنقابة، تضمن ضرورة أن تضع أسس علمية لاختيار وتنظيم من له الحق في مزاولة مهنة التحاليل الطبية، مشددًا على أن أصل مهنة الصيدلة هو الكيمياء الطبية والحيوية، وبالتالي فالصيادلة لهم الأولوية عن الطبيب في ممارسة تلك التخصصات. وأضاف أنه سجل اعتراض نقابة الصيادلة بشدة على التعديلات، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر لمناقشة باقي المقترحات. وأشار مكاوي إلى أنه تواصل مع د.صابر محمود، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص وكذلك اللجنة المانحة للترخيص لمنح ترخيص معمل تحاليل للصيادلة دون رفع قضية، ووافق الدكتور صابر واللجنة على الطلب، وأصدر تعليماته للبدء بمنح الترخيص للصيادلة بمجرد الطلب بعد حصوله على المؤهل العلمي وسيصدر القرار وينشر قريبًّا.
