أكد الدكتور أشرف مكاوي، عضو مجلس نقابة الصيادلة، رفض النقابة لتعديلات قانون مهن التحاليل الطبية، وطالب بإرجاء هذه التعديلات لحين انتخاب مجلس النواب وعرض الأمر بعد التوافق عليه. وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم، أن التعديلات المطروحة على القانون تقدمت بها نقابة الأطباء دون الرجوع إلى باقي النقابات، وتحمل الكثير من "الانتهازية"، على حد تعبيره، حيث اشترطت ضرورة وجود مدير طبيب لكل معمل تحاليل، وهو ما يفتح المجال للبزنس ويسمح بحصول الطبيب على مرتب وهو يجلس بمنزله. جاء ذلك عقد اجتماع للجنة التي دعا إلى تشكيلها المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية أمس، لمناقشة تعديلات قانون رقم 397 لسنة 54، والخاص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، وحضر الاجتماع نقابات الصيادلة والأطباء البشريين والبيطريين والعلميين. وأضاف مكاوي، أنه تقدم في الاجتماع بمقترح للنقابة تضمن ضرورة أن تضع أسسا علمية لاختيار وتنظيم من له الحق في مزاولة مهنة التحاليل الطبية، مشدداً على أن أصل مهنة الصيدلة هو الكيمياء الطبية والحيوية، "ونحن كصيادلة لنا الأولوية عن الطبيب في ممارسة تلك التخصصات". وأضاف أنه سجل اعتراض نقابة الصيادلة بشدة على التعديلات، ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر لمناقشة باقي المقترحات وعرضها على المستشار إبراهيم هنيدي وزير العدالة الانتقالية. وأشار مكاوي، إلى أنه تواصل مع صابر محمود رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص، وكذلك اللجنة المانحة للترخيص، لمنح ترخيص معمل تحاليل للصيادلة دون رفع قضية، ووافق الدكتور صابر واللجنة على الطلب، وأصدر تعليماته للبدء بمنح الترخيص للصيادلة بمجرد الطلب بعد حصوله على المؤهل العلمي، وسيصدر القرار وينشر قريبا. وشدد على أحقية الصيادلة الحاصلين على درجة علمية في مزاولة مهنة التحاليل الطبية وفتح معامل دون رفع دعوى قضائية، وأكد أنه اتفق مع رئيس اللجنة على ضرورة تعيين صيدلي داخل هذه اللجنة، لأنها كلها أطباء، وطلب دراسة طلب الصيادلة والرد عليه.
